6.8 مليار دولار قيمة صادرات الصناعات الغذائية المصرية بنمو 12% خلال 2025

صادرات الصناعات الغذائية المصرية حققت طفرة قياسية خلال عام 2025؛ إذ سجلت قيمة بلغت 6.8 مليار دولار بنسبة نمو سنوي وصلت إلى 12%، وهو ما يعكس قوة القطاع في اختراق الأسواق الدولية وزيادة حصصه التنافسية، وذلك في إطار جهود الدولة الرامية إلى تعزيز الميزان التجاري ودعم المنتجات الوطنية في الخارج.

آليات تعزيز صادرات الصناعات الغذائية

ناقش مسؤولو صندوق تنمية الصادرات والمجلس التصديري للصناعات الغذائية في اجتماعهم الأخير استراتيجيات التوسع الخارجي، حيث أكد حاتم النواوي أن زيادة صادرات الصناعات الغذائية تعتمد بشكل أساسي على رفع تنافسية الشركات وتطوير جودة المنتج، إلى جانب التوسع المدروس في الأسواق الأوروبية والأفريقية الواعدة، مع التركيز المكثف على الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية المتاحة لتحويل التسهيلات إلى فرص تصديرية فعلية على أرض الواقع.

مؤشرات أداء قطاع الصناعات الغذائية

أظهرت البيانات الرسمية أن قطاع الصناعات الغذائية شهد أدق مستويات النمو في تاريخه، حيث ساهمت هذه النتائج في التأكيد على أهمية الخطط التدريبية والترويجية التي يتبناها المجلس لتمكين المصدرين، وتتمثل أبرز محاور العمل في الجوانب التالية:

• تطبيق معايير الجودة الدولية لضمان نفاذ المنتجات عالميا.
• زيادة القيمة المضافة لسلع صادرات الصناعات الغذائية.
• دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للانخراط في منظومة التصدير.
• تنشيط المشاركة في البعثات التجارية والمعارض الدولية.
• تحسين الخدمات اللوجستية وتطوير النفاذ للموانئ.

وشكلت الدول العربية الحصة الأكبر من صادرات الصناعات الغذائية بنسبة 51%، بينما تقاسمت بقية الأسواق الدولية النسب المتبقية، ليعزز قطاع صادرات الصناعات الغذائية مكانته كأحد الأعمدة الاقتصادية الرئيسية، ومن المتوقع أن تستمر هذه الموجة الإيجابية عبر تكثيف البرامج التدريبية الموجهة للمصدرين الذين يبحثون عن تعظيم وجودهم في مختلف الأسواق التنافسية حول العالم.