6.8 مليار دولار قيمة صادرات الصناعات الغذائية المصرية بنمو 12% خلال 2025

صادرات الصناعات الغذائية المصرية تسجل طفرة نوعية خلال عام 2025 محققة عوائد بقيمة 6.8 مليار دولار بنسبة نمو بلغت 12% مقارنة بالعام السابق، ويأتي هذا الأداء القوي في إطار استراتيجية وطنية موسعة لتعزيز التبادل التجاري وتنمية موارد البلاد من النقد الأجنبي عبر دعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية الأكثر تنافسية في الأسواق الدولية.

آليات تعزيز صادرات الصناعات الغذائية

ناقش حاتم النواوي الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات مع مجلس إدارة المجلس التصديري، آليات دفع عجلة صادرات الصناعات الغذائية نحو آفاق جديدة، حيث تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية الدولية لضمان نفاذ المنتجات الوطنية؛ وشدد اللقاء على أهمية التوسع في الأسواق الأوروبية والأفريقية لترسيخ مكانة المنتج المصري، وتضمنت محاور التطوير ما يلي:

• تطوير القيمة المضافة لزيادة تنافسية صادرات الصناعات الغذائية.
• تعظيم الاستفادة من كافة الاتفاقيات التجارية المبرمة مع التكتلات العالمية.
• دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للاندماج في سلاسل الإمداد الدولية.
• رفع جاهزية الشركات للوفاء بالاشتراطات البيئية والفنية للأسواق.
• تكثيف الجهود الترويجية لزيادة حجم صادرات الصناعات الغذائية عالميا.

مؤشرات أداء صادرات الصناعات الغذائية المصري

شهدت صادرات الصناعات الغذائية قفزة تاريخية حيث ارتفعت بمقدار 711 مليون دولار مقارنة بعام 2024، وتوزعت خارطة الأسواق المستوردة للمنتجات المصرية وفق الجدول التالي:

عززت هذه النتائج جهود المجلس التصديري في بناء قدرات المصدرين عبر سلسلة من البرامج التدريبية المكثفة والزيارات الميدانية والمشاركة في كبرى المعارض الدولية، حيث سعت تلك الخطوات إلى فتح آفاق رحبة للشركات المصرية وتذليل العقبات اللوجستية التي تواجه زيادة تدفق صادرات الصناعات الغذائية إلى الأسواق الناشئة، مما يعكس نجاح التنسيق المتواصل بين الجهات الحكومية والمصدرين لتحقيق الأهداف الوطنية المرجوة في رفع معدلات النمو الاقتصادي، وضمان استدامة تدفقات النقد الأجنبي من خلال تنويع القاعدة التصديرية للقطاعات الحيوية التي تمثل ركيزة أساسية في تعزيز الاقتصاد الوطني وتطوير الصناعة المصرية بشكل شامل.