مسؤول سابق يطرح مقترحا بتسعير الرغيف بـ1.5 جنيه عبر 150 ألف منفذ

الدعم النقدي هو الملف الذي طرحه المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية السابق، عبر مقترحات تشمل احتساب رغيف الخبز بنحو 1.5 جنيه، وتسعير السكر والزيت حسب قيمتهما الفعلية، مع التوسع للوصول إلى 150 ألف منفذ، وهي رؤى استرشادية لم تتحول بعد إلى قرارات حكومية ملزمة للمواطنين.

تفاصيل رؤية الدعم النقدي المقترحة

تستند المقترحات التي ناقشها رئيس قطاع التجارة الداخلية السابق إلى تحويل الدعم العيني إلى قيمة مالية تمنح المستفيد حرية أكبر، إذ يتضمن الدعم النقدي هيكلة جديدة لأسعار السلع الاستراتيجية، حيث يتم احتساب تكلفة الرغيف بنحو 1.5 جنيه، مع بقاء سعره المدعم للمستهلك دون تغيير عبر البطاقات، ويهدف هذا التوجه إلى ضبط المنظومة وتوسيع خيارات المواطنين عبر 150 ألف منفذ توزيع.

تعتمد فعالية نظام الدعم النقدي على عدة ركائز تنظيمية لضمان نجاح التحول الرقمي والمالي للمنظومة، ومن أهم هذه الملامح المتوقعة:

• التزام كافة المنافذ بالإعلان الصريح عن أسعار السلع.
• إصدار إيصالات فورية توضح رصيد المستفيد المتبقي.
• توفير قنوات سريعة لتلقي الشكاوى وحل المشكلات.
• تحديد حصص عادلة لكل فرد داخل الأسرة الواحدة.
• تطوير الشبكة لضمان الوصول إلى 150 ألف منفذ.

آلية التعامل مع أسعار السلع الأساسية

تقوم فلسفة الدعم النقدي في تصورها الحالي على إظهار السلعة بسعرها الحقيقي، ليكون سعر كيلو السكر والزيت موازيًا لأسعار السوق، ثم يُخصم هذا السعر من الدعم النقدي المخصص للبطاقة، ويسعى المسؤول السابق من خلال هذا الطرح إلى تعزيز المنافسة بين التجار، وضمان وصول الدعم النقدي لمستحقيه بعيدًا عن التلاعب أو الاحتكار، مع التوسع حتى 150 ألف منفذ متاح للجمهور.

يعد التوسع في شبكة التوزيع جزءًا حيويًا من استراتيجية الدعم النقدي المقترحة، حيث يسعى المسؤول السابق للوصول إلى 150 ألف منفذ لإنهاء تكدس المواطنين، وضمان سهولة الحصول على السلع، بينما تظل كافة هذه التفاصيل قيد الدراسة داخل أروقة الحكومة، بانتظار إعلان رسمي يحدد قيمة الدعم النقدي بشكل نهائي ويوضح الصورة للمواطن.

تبقى كل هذه التصورات المتعلقة بـ الدعم النقدي مجرد أطروحات فنية قدمها مسؤول سابق، ولا تمثل قرارات نهائية، إذ تواصل الدولة دراسة البدائل المتاحة لتطوير منظومة التموين، والوصول إلى نظام الدعم النقدي الأمثل الذي يحمي الأسر ويضمن استقرار أسعار السلع الأساسية.