وزارة الزراعة تحسم الجدل حول حقيقة حقن الموز بالهرمونات وزيادة وزنه

وزارة الزراعة تنفي حقن الموز بالهرمونات وتوضح الحقائق العلمية المتعلقة بطرق إنضاج هذا المحصول الاستراتيجي، إذ أكدت الوزارة أن الأنباء المتداولة حول زيادة وزن الثمار عبر الحقن هي مزاعم تفتقر إلى الدقة، مشيرة إلى أن الموز المتاح في الأسواق خاضع لمعايير فنية صارمة تضمن سلامة المستهلك وجودة المنتج النهائي.

أوهام حقن الموز بالهرمونات

أوضحت وزارة الزراعة أن الحديث عن حقن الموز بالهرمونات أو مواد كيميائية بهدف زيادة وزنه لا أساس له من الصحة، حيث نفت الوزارة تلك الادعاءات التي انتشرت مؤخراً عبر مقاطع فيديو تفتقد للمصداقية المهنية، مؤكدة أن تقنية إنضاج الموز تهدف فقط إلى تحويل الثمار من الحالة الخضراء إلى النضج الاستهلاكي دون إحداث أي تغيير في كتلة الثمرة الحقيقية.

الإجراء النتيجة العلمية
غرف الإنضاج تحول الثمرة للون الأصفر طبيعياً
حقن الهرمونات شائعة لا تستند لدليل ومرفوضة زراعياً

آلية إنضاج الموز علمياً

تعتمد عملية تجهيز المحصول على أسس تقنية واضحة بعيدة عن التكهنات، حيث يتم حصاد الموز أخضر لضمان تحمله لعمليات النقل والتداول، ثم يخضع لعملية إنضاج منظمة تضمن الجودة. وتبرز أهم خطوات التعامل مع الموز كما يلي:

  • يُحصد المحصول في مرحلة اكتمال النمو وهو أخضر.
  • يتم إيواء الثمار داخل غرف إنضاج مخصصة ومحكمة.
  • يستخدم غاز الإيثيلين الطبيعي لتحفيز مرحلة النضج.
  • تستمر العملية الفنية لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى سبعة أيام.
  • يُطرح الموز في الأسواق بعد تأكيد مطابقته للمواصفات القياسية.

حقيقة زيادة وزن الموز

شددت الوزارة على أن زيادة وزن الموز بعد الحصاد بنسب مبالغ فيها هي خرافة تقنية، حيث لا تؤدي عملية الإنضاج إلى زيادة كتلة الأصابع أو السوباطات؛ إذ أن هذا التغير في الأحجام يعود لعوامل زراعية طبيعية مثل جودة التربة ونوع الصنف، لذا فإن ربط زيادة وزن الموز بعمليات كيميائية يجانب الصواب ويثير البلبلة دون أي مبرر منطقي يستند إلى واقع الممارسات الزراعية.

إن الادعاءات حول حقن الموز بالهرمونات تنعكس سلباً على ثقة المستهلك بمنتجات وطنية آمنة، لذا تهيب وزارة الزراعة بالجمهور الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية حصراً، وتؤكد أن الموز المتاح يمر بمراحل فنية معتمدة تضمن تقديم ثمار سليمة بالكامل، نافية بشكل قاطع وجود أي ممارسات تهدف لزيادة وزن الموز بالوسائل الصناعية غير القانونية.