مقترح من أمير رمزي لتبسيط استخراج إعلام الوراثة عبر الشهر العقاري

إعلام الوراثة يمثل حالياً أحد الأعباء الإجرائية التي تتطلب وقتاً وجهداً، حيث اقترح أمير رمزي نقل استخراج إعلام الوراثة إلى مكاتب الشهر العقاري في حالات غياب النزاع القانوني بين الورثة، بهدف تخفيف الضغط عن أروقة المحاكم وتسريع وتيرة المعاملات الورقية للأسر التي تواجه تعقيدات إدارية بعد وفاة أحد أقاربهم.

مقترح لتبسيط إجراءات إعلام الوراثة

يعتقد أمير رمزي أن وجود اتفاق تام بين الورثة يجعل استخراج إعلام الوراثة إجراء توثيقياً بحتاً، مما يستدعي تحويله من المحاكم إلى مكاتب التوثيق المعتمدة. هذا التوجه يهدف إلى تحويل استخراج إعلام الوراثة إلى خدمة إدارية سريعة بدلاً من كونها قضية منظورة أمام القضاء، بشرط توفر كافة الأوراق الثبوتية التي تؤكد خلو الموقف من أي اعتراضات.

الاستغناء عن التقاضي في حالات التراضي ليس تهميشاً لدور المحاكم، بل هو إعادة توجيه للطاقات القضائية نحو القضايا التي تشهد خصومات، حيث يرى أمير رمزي أن مكاتب الشهر العقاري تمتلك الأدوات اللازمة للقيام بهذه المهمة. يتضمن المقترح مجموعة من المبادئ الأساسية لضمان فعالية تطبيق استخراج إعلام الوراثة خارج نطاق القضاء:

• الاعتماد فقط على الحالات التي يقر فيها جميع الورثة بصحة البيانات.
• توفير كافة الشهادات الرسمية والمستندات الدالة على الوفاة والقرابة.
• إحالة الملف فوراً للمحكمة عند حدوث أي نزاع بين الورثة.
• تفعيل آلية ربط إلكتروني دقيقة بين الشهر العقاري والسجلات المدنية.
• التأكيد على أن الهدف الأساسي هو تقليص وقت استخراج إعلام الوراثة.

المحاكم للفصل في النزاعات فقط

يرى صاحب الفكرة أن استخراج إعلام الوراثة يجب أن يواكب التطور الرقمي والإداري، فالقضاء يجب أن يظل ملاذاً للنزاع، بينما تأتي المؤسسات التوثيقية لتقديم خدمات إجرائية سلسة للمواطنين. إن فكرة تحويل استخراج إعلام الوراثة إلى الشهر العقاري لا تزال قيد النقاش المجتمعي القانوني، حيث لم يصدر أي قانون يغير الإطار الحالي المعمول به في ساحات العدالة.

يظل استخراج إعلام الوراثة حالياً خاضعاً للقواعد القضائية الصارمة، ولا يزال المواطنون ملزمين باتباع المسار القانوني المعتاد لدى المحاكم المختصة، إذ أن أي تغيير في منظومة استخراج إعلام الوراثة يتطلب تشريعاً برلمانياً واضحاً يضمن حقوق الميراث ومصداقية الإجراءات التوثيقية قبل الاعتماد النهائي.