ميرفت التلاوي تطالب بأموال التأمينات ويوسف بطرس غالي ينفي مسؤوليته الكاملة عنها

ميرفت التلاوي: أموال التأمينات لم تعد حتى الآن ويوسف بطرس غالي ينفي مسؤوليته عن هذا الملف الشائك. في تصريحات تعيد إثارة الجدل حول مصير مدخرات أصحاب المعاشات، أكدت وزيرة التأمينات الأسبق استمرار اختفاء مبالغ ضخمة استُثمرت إبان تولي وزير المالية الأسبق مهام منصبه، وسط نفي قاطع من الأخير لتحمله أي مسؤولية قانونية.

خلافات حول إدارة أموال التأمينات

تتمسك ميرفت التلاوي بروايتها التي تشير إلى فقدان فوائض مالية وأموال استثمارية، وهو ما يرفضه يوسف بطرس غالي في سجال لا يزال مفتوحًا بين أطراف الحكومة السابقة. وتؤكد الوزيرة أن غالي حاول التنصل من تبعات القرارات المالية التي اتخذت خلال فترته، مشيرة إلى عدة محطات ومقترحات استثمارية كانت محل جدل حينها.

• الاعتراض على نقل استثمارات التأمينات إلى الأسواق الخارجية.
• رفض مقترح الخصم الشهري من معاشات المواطنين بغرض الاستثمار.
• التحفظ على توجيه 500 مليون جنيه لشركة واحدة فقط.
• أولوية تنويع الاستثمارات لضمان حماية حقوق المؤمن عليهم.
• مطالبة الوزيرة بوضع نصوص دستورية تحمي هذه المدخرات.

تساؤلات بشأن استثمار 500 مليون جنيه

استعرضت التلاوي واقعة تخصيص 500 مليون جنيه من أموال التأمينات للاستثمار في البورصة عبر شركة وحيدة، مشددة على أن تلك الأموال لم تظهر لها حصيلة استثمارية ملموسة حتى اللحظة. وتنفي الوزيرة الأسبق ادعاءات غالي بتحقيق أرباح سنوية مرتفعة بنسبة 23%، مؤكدة غياب أي مستندات تدعم هذا الزعم أو تثبت مصير المبلغ المفقود.

وتطرقت التلاوي إلى مقترحاتها لشراء حصص في شركات ناجحة مثل موبينيل والدخيلة، وهي الفرص التي ضاعت لاحقًا بعد تفضيل الحكومة البيع لمستثمرين، مما حرم خزينة التأمينات من تدفقات نقدية مستدامة.

تصر ميرفت التلاوي على أن أموال التأمينات هي ملكية خاصة للمشتركين وليست جزءًا من الموازنة العامة، وتؤكد أن تمسكها بموقفها حينها كان هدفه حماية مدخرات البسطاء من التضخم أو الضياع. ويبقى هذا الملف معلقًا دون حسم قضائي أو رقابي نهائي ينهي التضارب في التصريحات بين أطراف الأزمة، مما يضع استدامة نظام التأمين الاجتماعي في قلب تساؤلات المواطنين عن حقوقهم المالية.