يوسف بطرس غالي يرد على مزاعم استثمار أموال التأمينات ويكشف أسرار عهد مبارك

يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق ينفي بشكل قاطع أي محاولات لاستثمار أموال التأمينات والمعاشات في الخارج، مؤكداً أن التشريعات والقوانين المصرية كانت تحظر ذلك تماماً. وفي حديثه التلفزيوني الأخير، كشف غالي عن كواليس هامة تتعلق بعهود اقتصادية سابقة، موضحاً طبيعة النقاشات التي دارت حول إدارة الفوائض المالية وتوظيفها داخل السوق المحلية.

حقيقة استثمار أموال التأمينات في البورصة

رفض وزير المالية الأسبق كل الادعاءات التي تفيد بوجود توجه لنقل أصول التأمينات إلى خارج مصر، مبيناً أن الفترة التي شهدت نقاشات حول هذا الملف، حين كان وزيراً للاقتصاد، اقتصرت على دراسة توظيف جزء من الفوائض داخل البورصة المصرية لدعم السوق وقت الأزمات. وأكد غالي أن اقتراح استثمار قرابة مليار جنيه كان يهدف لدعم الاقتصاد الوطني عبر شركات متخصصة، بعيداً عن أي استثمارات خارجية كما أُشيع.

تتضمن ملامح رؤية يوسف بطرس غالي في إدارة السياسات المالية والاقتصادية خلال تلك الحقبة مجموعة من المبادئ التي حرص على توضيحها، ومن أبرزها:

• إعادة هيكلة مصلحة الضرائب وتطوير أساليب التحصيل.
• خفض أسعار الضريبة لتشجيع الممولين على الالتزام.
• التعاون مع مؤسسات دولية لإعفاء مصر من ديون ضخمة.
• البحث عن كوادر اقتصادية تمتلك مهارات تحليلية متقدمة.
• تغيير النظرة الإدارية لعملية التعامل مع الممولين بالدولة.

وفيما يخص الملفات السياسية، لفت يوسف بطرس غالي إلى أن تعامله مع كمال الجنزوري اتسم بالاختلاف حول أسلوب الإصلاح، كما نفى وجود أي دور مباشر له في ملفات توريث الحكم، مؤكداً أن تركيزه كان منصباً على المهام الوزارية. وأشار إلى أن اختيار فريقه كان يعتمد على معايير الكفاءة والقدرة على مواجهة التحديات، ما أفرز جيلاً من القيادات التي تولت مسؤوليات مالية واقتصادية لاحقاً.

عكست تصريحات يوسف بطرس غالي جوانب من رؤيته الشخصية للقرارات التي اتُخذت خلال فترة وجوده في الحكومة، سواء فيما يتعلق بحقيقة استثمار أموال التأمينات أو كواليس إقرار القوانين الاقتصادية. تبقى هذه الروايات جزءاً من الذاكرة السياسية، ليظل تقييم تلك الحقبة الاقتصادية مرهوناً بالنتائج المسجلة والسياقات التي حكمت اتخاذ تلك القرارات الحساسة في ذلك الوقت.