وزارة الكهرباء تقر زيادة 20% على تعريفة الأنشطة التجارية خلال ساعات الذروة

وزارة الكهرباء تطبق زيادة 20% على تعريفة الأنشطة التجارية كثيفة الاستهلاك خلال ساعات الذروة المحددة، وذلك كإجراء تنظيمي يهدف إلى ترشيد الطاقة وتخفيف الضغوط المتزايدة على الشبكة القومية، حيث يستهدف القرار المنشآت التي تتخطى معدلات استهلاكها الشهري 250 كيلووات/ساعة، لضمان توافر التيار وضبط الأحمال خلال فترات الازدحام.

فئات تخضع لزيادة تعريفة الذروة

تستهدف وزارة الكهرباء من خلال تطبيق زيادة 20% المنشآت التجارية التي تتجاوز استهلاكها الشهري حاجز 250 كيلووات، ولا يمتد أثر القرار ليشمل القطاع المنزلي أو المشتركين ذوي الاستهلاك المنخفض، وتتحدد هذه الفئات في الأنشطة التالية:

  • المحال التجارية والمولات بمختلف تخصصاتها.
  • المطاعم والكافيهات التي تعتمد على أجهزة ضخمة.
  • الورش الحرفية والمكاتب الخدمية ذات الأحمال العالية.
  • الأكشاك التجارية والمنشآت التي تسجل قراءات مرتفعة بالعداد.
  • الأنشطة الإنتاجية الصغيرة المرتبطة بالتصنيف التجاري.

تعديلات الأسعار ومواعيد ذروة الاستهلاك

شهدت تكلفة الكيلووات خلال ساعات الذروة تغييراً ملموساً داخل المنشآت التجارية المشمولة بالقرار، خاصة مع تفعيل زيادة 20% التي تهدف لتنظيم العمل خلال ساعات المساء الحرجة، حيث يوضح الجدول التالي طبيعة التغييرات السعرية:

معيار المحاسبة التفاصيل والأسعار
سعر الكيلووات السابق 2.20 جنيه
سعر الكيلووات الحالي 2.64 جنيه
فترة الذروة المعنية من 7:30 مساءً حتى 11:30 ليلاً
طبيعة التطبيق يُطبق على حجم الاستهلاك خلال تلك الساعات الأربع فقط

إجراءات التعامل مع عدادات الكهرباء

إن زيادة 20% تفرض على أصحاب الأعمال الانتباه لتوقيت عمل الأجهزة، إذ تُسجل العدادات مسبقة الدفع زيادة 20% في خصم الرصيد تلقائياً عند دخول فترة الذروة الصيفية، مما يتطلب التأكد من دقة ضبط ساعة العداد وتاريخه لتجنب أي احتساب خاطئ للتعريفة، وفي حال رصد أي خلل فني في ساعة العداد، يجب التواصل المباشر مع شركات التوزيع لإجراء المعايرة اللازمة عبر الفنيين المعتمدين، علماً بأن العدادات الذكية والتقليدية تخضع لذات المبدأ في احتساب استهلاك ساعات المساء، بينما تهدف هذه الإجراءات إلى تشجيع أصحاب الأنشطة على إعادة جدولة تشغيل المعدات الكثيفة، مثل أفران الكهرباء وأجهزة التكييف القوية، إلى ساعات ما بعد انتهاء فترة الذروة، مما يضمن خفضاً فعالاً في إجمالي الفاتورة الشهرية وتخفيفاً مستمراً للأحمال.