وزارة التموين تستبعد 850 ألف مستفيد وتعلن معايير جديدة لحذف غير المستحقين

التموين تستبعد 850 ألف مستفيد من الدعم ضمن خطة وطنية تهدف لضمان وصول الموارد إلى مستحقيها الفعليين، حيث طبقت الوزارة محددات العدالة الاجتماعية بدقة عالية، مما أدى إلى خروج هذا العدد من الأفراد المسجلين سابقًا، وذلك استنادًا إلى قواعد بيانات محدثة تعكس الوضع المالي والاجتماعي الراهن لكل مواطن مدرج بالمنظومة.

معايير استبعاد 850 ألف مستفيد من الدعم

تعتمد وزارة التموين في قرارات الحذف على مصفوفة بيانات متكاملة تضمن الشفافية والعدالة، ولعل أبرز هذه المؤشرات التي تسببت في استبعاد 850 ألف مستفيد من الدعم ما يلي:

• امتلاك مركبات فارهة تتجاوز قيمتها السوقية مليونًا ومئة ألف جنيه.
• تخطي متوسط الدخل الشهري للأسرة حاجز الخمسين ألف جنيه.
• حيازة أراضٍ زراعية تتعدى مساحتها عشرة أفدنة كاملة.
• تجاوز حجم الضرائب أو الرسوم الجمركية المسددة للحدود المقررة قانونًا.
• الارتباط بالسجلات التجارية للأنشطة التي يفوق رأس مالها مليون وسبعمائة وخمسين ألف جنيه.

توزيع الفئات المشمولة بمراجعة الدعم

تستمر عملية تنقية البطاقات عبر مراجعة دقيقة لبيانات 850 ألف مستفيد من الدعم الذين تم استبعادهم، حيث تتقاطع المصالح الحكومية رقميًا لضمان دقة البيانات، وتهدف هذه الإجراءات إلى ضبط الإنفاق المخصص للسلع التموينية والخبز، مع التأكيد على أن الحق في تقديم التظلمات يظل قائمًا لكل من يرى في قرار استبعاد 850 ألف مستفيد من الدعم خطأً إداريًا، إذ سيتم فحص كافة المستندات المقدمة مجددًا قبل البت النهائي في إعادة هؤلاء المستبعدين.

تسعى الوزارة من خلال استبعاد 850 ألف مستفيد من الدعم إلى توجيه تلك المخصصات المالية نحو الفئات الأكثر احتياجًا وتوسيع قاعدة المستحقين الجدد؛ فإعادة توزيع الموارد المتاحة تعزز من كفاءة المنظومة التموينية وتضمن استدامة الدعم في ظل ارتفاع الموازنة المخصصة للسلع والخبز، مما يعكس حرص الحكومة على توجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين بكل شفافية.