استقرار أسعار الفضة عند 101 جنيه للجرام وسط ترقب لقرار البنك الفيدرالي

أسعار الفضة سجلت مستويات مستقرة في السوق المحلية المصرية، خلال تعاملات الخميس، وسط هدوء ملموس في حركة التداولات، حيث يترقب المتعاملون قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وذلك بينما حافظت الأوقية في البورصات العالمية على ثباتها قرب حاجز 57 دولارا، مما يلقي بظلاله على توجهات هذه المعادن الثمينة مستقبلا.

تأثير قرارات الفيدرالي على الفضة

تشهد الأسواق حالة من الترقب والحذر في ظل تباين المؤشرات الاقتصادية الأمريكية، إذ ينتظر المستثمرون إشارات واضحة بشأن أسعار الفائدة في الاجتماع المرتقب نهاية يوليو الجاري، والذي سيحسم إلى حد كبير حركة سعر الفضة عالميا ومحليا، مع بروز عدة عوامل مؤثرة ومنها:

• توقعات تثبيت أسعار الفائدة أو التوجه نحو التشديد النقدي.
• مستوى استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المحلية.
• حجم الطلب العالمي على الملاذات الآمنة في ظل التوترات الجيوسياسية.
• تأثير بيانات التضخم الأمريكية الشهرية على توجهات المعادن.
• انخفاض مستويات المضاربة في السوق مقارنة بالفترات السابقة.

تطورات أسعار الفضة في مصر

استقرت أسعار الفضة بشكل واضح، حيث بلغ سعر جرام الفضة عيار 999 نحو 101 جنيه، بينما شهدت أنواع أخرى من الأعيرة توازنا سعريا يعكس دقة آليات التسعير المحلية رغم بعض الفروقات الطبيعية بين العرض والطلب.

مستقبل حركة المعادن النفيسة

تتأثر أسعار الفضة بشكل مباشر بالسياسة النقدية الأمريكية، إذ ساهم استقرار صرف الدولار في كبح جماح التقلبات بالأسواق المصرية، كما تظل أسعار الفضة خاضعة للتوترات الجيوسياسية التي تدعم جاذبيتها كملاذ آمن، ومن المتوقع أن تستقر أسعار الفضة حول نطاق مئة إلى مئة وواحد جنيه للجرام، بينما قد تتحرك الأوقية عالميا في نطاق ضيق بين 56 و59 دولارا قبيل اتضاح الرؤية النقدية.

يعيش سوق المعادن مرحلة استثنائية من التوازن، حيث يوازن المستثمرون بين مخاطر التضخم وبريق الملاذات الآمنة في ظل تقلبات عالمية مستمرة ولذلك يبقى التوجه نحو سعر الفضة حذرا بينما يستمر استقرار سعر الفضة معلقا بنتائج الاجتماعات المرتقبة للفيدرالي الأمريكي وسلوك سعر الصرف المحلي خلال الأيام القليلة القادمة في السوق المصرية.