مصطفى كامل يقاضي المتورطين في الفيديو المسرب ويقدم اعتذاراً لأهالي محافظة الشرقية

مصطفى كامل يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد متورطي الفيديو المسرب ويعتذر لأبناء الشرقية بعد حالة واسعة من الجدل، إذ قرر نقيب المهن الموسيقية التحرك قضائياً للرد على مقطع فيديو قديم جرى تداوله مؤخراً، مؤكداً أن هذا الفيديو المسرب تم اجتزاء محتواه بشكل متعمد للإساءة إليه وتشويه الحقائق أمام الرأي العام.

تحركات قانونية بشأن الفيديو المسرب

أعلن مصطفى كامل عن تقدمه ببلاغ رسمي إلى النائب العام لملاحقة المتورطين في واقعة تصوير وتسريب الفيديو المسرب الذي جرى تسجيله خلسة خلال جلسة تحقيق نقابية تعود لعام 2022، مشيراً إلى أن هدفه من هذا الإجراء استجلاء الحقيقة ومحاسبة كل من ساهم في نشر محتوى مجتزأ يهدف للإساءة الشخصية أو المهنية.

• تحديد هوية المسؤولين عن تصوير الفيديو المسرب داخل لجنة التحقيق.
• متابعة الإجراءات القانونية ضد الحسابات التي روجت للمقطع المحرف.
• تأكيد براءة ساحته من تهمة الإساءة المتعمدة لأي محافظة مصرية.
• مطالبة الجهات المختصة بفحص تفاصيل الفيديو المسرب وسياق تسجيله.
• الحفاظ على هيبة المنصب النقابي ومنع استغلال جلسات العمل في تصفية الحسابات.

حقيقة وأبعاد التصريحات المثيرة للجدل

شدد مصطفى كامل خلال المؤتمر الصحفي على أن الفيديو المسرب لا يعبر عن قناعته الشخصية، حيث تم تحريف سياق الكلام ليوحي بالإساءة إلى محافظة الشرقية، موضحاً أن الهدف من وراء الفيديو المسرب هو إثارة الفتنة، ومؤكداً احترامه الكامل وتقديره الشديد لكل أبناء هذه المحافظة العريقة التي يكن لها كل الود والاعتزاز ويفخر بتاريخها الوطني المشرف.

المسار القانوني لتفنيد افتراءات الفيديو المسرب

يرى نقيب الموسيقيين أن تداول الفيديو المسرب بعد سنوات من تسجيله يثير الكثير من علامات الاستفهام حول التوقيت والدوافع، وقد أوضح أن المقطع الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي لا يتضمن الكلام الأصلي كاملاً بل تم تقطيعه بعناية للوصول إلى الغرض الحالي المتمثل في النيل من سمعته، وعليه فإنه مستمر في ملاحقة كافة الصفحات التي شاركت في نشر هذا الفيديو المسرب قانونياً لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات غير الأخلاقية.

إن حرص النقيب على توضيح ملابسات الفيديو المسرب يعكس مسؤوليته الكاملة تجاه المنصب، ويؤكد أن التلاعب بالمقاطع المصورة أداة لا تطمس الحقائق، بل تزيد من تمسكه باتخاذ كافة التدابير القانونية، ليؤكد في النهاية أن احترام كافة أقاليم مصر ورموزها يظل مبدأً ثابتاً لا حياد عنه في مسيرته النقابية والشخصية.