مدبولي يربط استبعاد أسر المدارس الخاصة مرتفعة المصروفات من التموين بمستوى الدخل

استبعاد أسر المدارس الخاصة مرتفعة المصروفات من التموين خضع لتوضيحات رسمية حاسمة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال مؤتمره الأخير بمدينة العلمين الجديدة، حيث أكد أن مجرد إلحاق الأبناء بتعليم خاص لا يعني بالضرورة إقصاء الأسرة من الدعم، بل إن القرار يعتمد على فحص دقيق وشامل لمستوى دخل الأسرة وقدراتها المالية.

معايير استبعاد أسر المدارس الخاصة مرتفعة المصروفات من التموين

أوضح رئيس الوزراء أن معيار استبعاد أسر المدارس الخاصة مرتفعة المصروفات من التموين لا يعتمد على نوع المدرسة فحسب، بل يرتكز على مؤشرات اقتصادية مركبة، حيث تسعى الحكومة لضمان توجيه الدعم لمستحقيه الفعليين عبر دراسة القدرة المادية للأسرة، فالارتباط بين استبعاد أسر المدارس الخاصة مرتفعة المصروفات من التموين وبين الدخل يعد ركيزة أساسية لضمان العدالة الاجتماعية وتدقيق البيانات.

• فحص جدي لكافة التظلمات المقدمة من المواطنين.
• الاعتماد على مؤشرات مالية متنوعة لتقييم الاستحقاق.
• التمييز بين مستويات التعليم الخاص بناء على التكلفة.
• إتاحة الفرصة للأسر لتقديم اعتراضات مدعومة بالمستندات.
• توجيه المخصصات المالية للفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع.

آلية التظلم من قرارات الاستبعاد

أكدت الحكومة أن استبعاد أسر المدارس الخاصة مرتفعة المصروفات من التموين يظل قابلاً للمراجعة من خلال بوابة التظلمات المفتوحة، فالهدف ليس حرمان المواطنين، بل تنظيم عملية الدعم المباشر، وتخضع الملفات المرفوعة للفحص الدقيق للتأكد من الحالة الاقتصادية الحقيقية للمواطن، مما يمنح المستبعدين فرصة لتعديل قرارات الحذف في حال ثبوت انخفاض الدخل الفعلي.

استمرار الدعم للمستحقين

أشار مدبولي إلى أن منظومة التموين مستمرة للمستحقين فعلياً ولا يوجد توجه لإلغائها، حيث يجرى حالياً تنقية قواعد البيانات لضمان عدم استفادة القادرين مالياً من الدعم المخصص للطبقات الأقل دخلاً، وبذلك تظل المساعي الحكومية متوازنة بين ضبط الانفاق العام وحماية حق الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع من خلال معالجة دقيقة لملفات استبعاد أسر المدارس الخاصة مرتفعة المصروفات من التموين، مع ضمان الشفافية الكاملة في مراجعة الأوضاع المالية لكل حالة على حدة وفق المعطيات المستجدة.