شروط استمرار دعم تكافل وعقوبات المخالفات ضمن قانون الضمان الاجتماعي الجديد

دعم تكافل هو منظومة حماية اجتماعية يرعاها قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 لضمان وصول الموارد لمستحقيها بشرط التزامهم بالمعايير الصحية والتعليمية المطلوبة، حيث يرتبط استمرار صرف دعم تكافل بمدى وفاء الأسر بمسؤولياتها تجاه الأبناء والأسرة، ويفرض القانون عقوبات متصاعدة تصل إلى الوقف النهائي حال تكرار المخالفات المحددة سلفًا.

ضوابط استمرار دعم تكافل

يضع القانون المصري قواعد صارمة لاستمرار دعم تكافل، حيث يهدف إلى تحويل الدعم من مجرد مساعدة مالية إلى أداة لتحسين جودة الحياة للأسرة، ويتطلب استمرار دعم تكافل وعيًا من الأفراد بالالتزامات المطلوبة وتجنب الممارسات التي تؤدي إلى تقليص المبالغ المصروفة، إذ تتم مراقبة الالتزام بدقة من قبل الجهات الإدارية المختصة.

آليات الالتزام لضمان دعم تكافل

تتحدد معايير الحفاظ على استحقاق دعم تكافل في مجموعة من الإجراءات الضرورية التي يجب على كل أسرة مستفيدة اتباعها بدقة، وتتمثل أهم هذه الالتزامات في الآتي:

• الانتظام في الحضور المدرسي بنسبة لا تقل عن 80% لكل فصل دراسي.
• إتمام التطعيمات الدورية المقررة للأطفال دون سن السادسة.
• خضوع الأمهات لبرامج الرعاية الصحية الأولية المنظمة.
• قيد الأبناء في مراحل التعليم الجامعي حتى سن 26 عامًا.
• تقديم التظلمات خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار الأسرة بالوقف.

حماية الحقوق وإعادة دراسة الحالات

في إطار حفظ حقوق الأسر، يمنح قانون الضمان الاجتماعي للمتضررين حق التظلم من قرارات الوقف، كما يتيح لمن أوقف عنهم دعم تكافل فرصة إعادة دراسة الحالة بعد مرور ستة أشهر، وذلك في حال زوال الأسباب التي أدت للمخالفة أو تقديم ما يثبت الظروف القهرية التي منعت الالتزام بالمعايير، مما يعزز من مرونة استمرار دعم تكافل للأسر التي تصحح أوضاعها.

إن النظام المتبع في صرف دعم تكافل يوازن بين الحزم الإداري والجانب الاجتماعي الهادف للنهوض بالأسرة، حيث يتطلب استمرار دعم تكافل تعاونًا بناءً بين الأسر والوزارات المعنية للارتقاء بمستوى الصحة والتعليم، وهو ما يجعل من التزام المواطن ركنًا محوريًا في بقاء دعم تكافل نافعًا ومستدامًا للأجيال القادمة.