حبس صانعة محتوى بالجيزة 4 أيام بعد اعترافها بنشر فيديوهات خادشة للحياء

حبس صانعة محتوى بالجيزة 4 أيام بعد اعترافها بنشر فيديوهات خادشة لزيادة المشاهدات والأرباح، حيث قررت جهات التحقيق في محافظة الجيزة اتخاذ هذا القرار القضائي بحقها على ذمة التحقيقات الجارية، وذلك عقب رصد وتوثيق مقاطع فيديو بثتها المتهمة عبر حساباتها الشخصية تضمنت ألفاظًا اعتُبرت خادشة للحياء العام ومخالفة للقيم المجتمعية الراسخة.

قرار حبس صانعة المحتوى 4 أيام

باشرت جهات التحقيق استجواب المتهمة بشأن المحتوى المرئي الذي نشرته على منصات التواصل الاجتماعي، قبل أن تصدر قرارها بحبس صانعة محتوى 4 أيام احتياطيًا لاستكمال التحريات، مع التحفظ على جميع الأجهزة الإلكترونية المضبوطة تمهيدًا للفحص الفني الدقيق واستخراج الأدلة الرقمية اللازمة لإثبات التهم المنسوبة إليها، وتحديد المسؤولية الجنائية الكاملة عن إدارة هذه الحسابات.

ضبط المتهمة في دائرة بولاق الدكرور

تمكنت قوة أمنية تابعة للإدارة العامة لحماية الآداب من تحديد موقع المتهمة وإلقاء القبض عليها بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وشملت إجراءات الضبط استجوابها الفوري حول أسباب توجهها لنشر هذا النوع من الفيديوهات، وفيما يلي تفاصيل التحقيقات المتعلقة بقضية صانعة محتوى التي هزت الرأي العام:

• رصد مقاطع تتضمن ألفاظًا تخدش الحياء العام.
• إجراء الفحص الفني للأجهزة المضبوطة بحوزتها.
• إثبات علاقة المتهمة بالصفحات التي نشرت المحتوى.
• مواجهتها بالأدلة الرقمية التي جمعتها الأجهزة الأمنية.
• تحديد حجم الأرباح المالية الناتجة عن زيادة المشاهدات.

بيانات حول الأدلة المضبوطة

لقد أقرت المتهمة في محضر الضبط بأن هدفها من نشر هذه المقاطع كان استغلال خوارزميات المنصات لجذب أكبر عدد من المتابعين، مؤكدة أن سعيها وراء الحصول على أرباح مالية سريعة دفعها لتجاوز المعايير القانونية والأخلاقية، وقد تحفظت النيابة على هواتف صانعة محتوى لفحص سجلات الدخول والمراسلات المتعلقة بإدارة تلك الحسابات بشكل كامل.

إن استمرار حبس صانعة محتوى يأتي في إطار حرص الجهات الأمنية والقضائية على ضبط المحتوى الرقمي المتاح للجمهور، حيث يهدف هذا الإجراء إلى منع انتشار الظواهر الاجتماعية السلبية الناتجة عن محاولات التربح غير المشروع عبر الإنترنت، خاصة عندما تتضمن هذه الفيديوهات مخالفات صريحة للقانون تؤدي في نهاية المطاف إلى المساءلة الجنائية الصارمة.