محاكمة صبري نخنوخ في 11 أكتوبر بقضية السلاح بعد استبعاد تصالح المعرض

محاكمة صبري نخنوخ في قضية حيازة أسلحة نارية وبيضاء تتواصل بشكل مستقل عن واقعة معرض السيارات، فقد حددت محكمة جنايات القاهرة تاريخ 11 أكتوبر 2026 موعدًا لاستكمال نظر التهم، مع التأكيد بأن التصالح الموثق من مالك المعرض لا يشمل هذه القضية المنفصلة التي تحمل أرقامًا ودلالات قانونية مغايرة تمامًا.

التصالح يخص قضية اقتحام معرض السيارات

تقدم دفاع مالك المعرض بإقرار رسمي موثق أمام الشهر العقاري يفيد بالتنازل عن الدعوى والتصالح مع صبري نخنوخ وعشرة متهمين آخرين، وهي القضية المرتبطة بخلافات مالية أدت لاقتحام المعرض، حيث شملت قائمة الاتهامات الموجهة من النيابة العامة عدة جرائم منها استعراض القوة والبلطجة والسرقة بالإكراه، رغم إنكار المتهمين التام لهذه التهم.

• تقديم إقرار التصالح الموثق للمحكمة.
• تأجيل النظر في القضية لجلسة 11 أكتوبر.
• استمرار التهم المتعلقة بالحق العام رغم التنازل.
• إخضاع الأدلة الفنية لقرار الهيئة القضائية.
• استمرار حبس المتهمين لحين انتهاء المداولة.

الأثر القانوني لتنازل مالك المعرض

يترقب الوسط القانوني تقييم المحكمة لإقرار التصالح في قضية معرض السيارات وفقًا لمعاييرها الخاصة، فبينما يرى البعض إمكانية انقضاء الدعوى في جرائم معينة، يبقى القرار النهائي رهن تقدير القضاة للحق العام والأدلة الفنية، حيث لا يفرض هذا التنازل حكمًا محددًا بل يظل عنصرًا إضافيًا ضمن ملفات القضية قيد البحث والتدقيق.

قضية السلاح منفصلة عن واقعة المعرض

لا يتأثر مسار محاكمة صبري نخنوخ في قضية حيازة الأسلحة بتصالح المعرض، حيث تُعد تلك القضية مستقلة قانونًا وتستند إلى تفتيشات قانونية أسفرت عن ضبط بندقيتين آليتين وذخائر وأدوات أخرى غير مرخصة، وقد أنكر المتهم علاقته بمعظم هذه المضبوطات متمسكًا بسلاحين مرخصين فقط، في حين ينتظر الجميع جلسة 11 أكتوبر المقبلة للفصل في هذه الاتهامات.

تستعد هيئة المحكمة في 11 أكتوبر 2026 لمراجعة شاملة لملفات القضيتين، بينما يظل مصير صبري نخنوخ معلقًا بمدى دقة الأدلة والمستندات المقدمة، إذ لا تزال قضية الأسلحة تحتفظ بصفة الاستقلالية الإجرائية الكاملة بمعزل عن التوافقات الجانبية التي تمت في واقعة معرض السيارات.