البنك المركزي يسحب 13.9 مليار جنيه من سيولة بنكين في جلسة التداول

المركزي يسحب 13.9 مليار جنيه من بنكين في خطوة استراتيجية لضبط إيقاع السوق المحلي عقب قرارات لجنة السياسة النقدية الأخيرة، إذ يسعى البنك المركزي المصري بصفة مستمرة إلى إدارة فائض السيولة المتاحة لتعزيز استقرار العملة الوطنية، حيث تم تنفيذ هذه العملية بسعر فائدة وصل إلى 19.5% وفقا للمعايير النقدية المعتمدة حاليا.

تطورات أسعار الفائدة الحالية

تتم عملية سحب السيولة عبر آلية الودائع الأسبوعية لضمان تحجيم المعروض النقدي بالسوق، حيث يسعى المركزى يسحب 13.9 مليار جنيه للحفاظ على اتزان سعر العائد لليلة واحدة حول سعر العملية الرئيسية، وذلك في ظل بقاء معدلات الفائدة عند مستويات 19% للإيداع و20% للاقتراض، ومن خلال هذه التدخلات يواصل المركزي يسحب 13.9 مليار جنيه لتعزيز فعالية السياسة النقدية، علما أن أدوات البنك تشمل عدة جوانب رئيسية:

• تعديل قواعد قبول العطاءات في عمليات السوق المفتوحة.
• إدارة فائض السيولة لدى البنوك بصفة أسبوعية دورية.
• متابعة دقيقة لحركة المعروض النقدي في السوق.
• استقرار متوسط العائد حول سعر الكوريدور المعمول به.
• السيطرة على التضخم من خلال تقليص السيولة الزائدة.

قواعد السوق المفتوحة الجديدة

شهد أسلوب قبول العطاءات تحولات جوهرية منذ أبريل 2024 لضمان كفاءة أداة المركزى يسحب 13.9 مليار جنيه من السوق، حيث يهدف الإجراء لتثبيت التوقعات المتعلقة بالسياسة النقدية وسط بيئة اقتصادية متغيرة، ويؤكد مراقبون أن تلك العمليات التي يقوم بها المركزي يسحب 13.9 مليار جنيه تعكس رؤية استباقية للتعامل مع الفائض المالي لدى المؤسسات المصرفية، مما يساعد في نهاية المطاف في تحجيم الضغوط التضخمية التي يشهدها الاقتصاد المصري.

مؤشرات التضخم والسيولة

تزامن هذا التحرك مع انخفاض ملموس في معدلات التضخم خلال الأشهر الأخيرة، حيث تظهر البيانات الرسمية تراجع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين وتباطؤ وتيرة التضخم السنوي، وفي هذا السياق يظل البنك المركزي يسحب 13.9 مليار جنيه لضمان عدم حدوث سيولة غير مبررة، خاصة مع ارتفاع حجم السيولة المحلية في الجهاز المصرفي:

تستمر جهود السياسة النقدية الرامية إلى تحقيق الاستقرار المالي في وقت يواصل فيه المركزي يسحب 13.9 مليار جنيه من البنوك المشاركة، حيث يعتمد استقرار الاقتصاد الكلي على مثل هذه التحركات الدقيقة التي توازن بين حجم النقد المتداول واحتياجات السوق المصرفي المصري، مما يسهم في خفض معدلات التضخم بعيدة المدى.