النيابة تطالب بأقصى عقوبة لصبري نخنوخ و10 متهمين باقتحام معرض التجمع

النيابة تطالب بأقصى عقوبة لصبري نخنوخ و10 متهمين في قضية اقتحام معرض التجمع، حيث طالبت النيابة العامة خلال أولى جلسات المحاكمة المنعقدة اليوم بمحكمة جنايات القاهرة بتوقيع أقصى العقوبات القانونية، وذلك بعد تلاوة أمر الإحالة الذي يتضمن قائمة من الاتهامات الجنائية الثقيلة الموجهة ضد جميع أطراف القضية المنظورة حاليًا.

إجراءات محاكمة صبري نخنوخ

بدأت الجلسة بإثبات حضور صبري نخنوخ ورفاقه أمام هيئة المحكمة، حيث واجهوا مجموعة من التهم الخطيرة التي تشمل استعراض القوة، والتلويح بالعنف، والسرقة بالإكراه، بالإضافة إلى اتهامات تتعلق بالتعدي والتهديد وإساءة استخدام وسائل الاتصال الحديثة. ويعد صبري نخنوخ ومرافقوه حالياً تحت طائلة القانون، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات التقاضي من قرارات وأحكام قضائية.

ملابسات القضية والاتهامات الموجهة

تستند القضية رقم 6262 لسنة 2026 جنايات التجمع الخامس إلى بلاغ رسمي مقدم من صاحب معرض سيارات، ادعى فيه تعرض منشأته للاقتحام والاعتداء على خلفية نزاعات مالية سابقة. وترتكز القضية على عدة محاور قانونية وفنية يتم فحصها بدقة أمام المحكمة.

• تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث.
• تفتيش مسكن صبري نخنوخ والعثور على تسجيلات الكاميرات المسروقة.
• الاستماع إلى شهادات الشهود وموظفي معرض السيارات المتضرر.
• فحص أقوال المتهمين الواردة في تحقيقات النيابة العامة.
• تقييم التقارير الفنية المتعلقة بالأجهزة المضبوطة بحوزة صبري نخنوخ.

الاستراتيجية الدفاعية في القضية

يؤكد القانون أن طلب النيابة بتوقيع أقصى العقوبة على صبري نخنوخ يمثل وجهة نظر سلطة الاتهام، بينما تتولى المحكمة موازنة الأدلة. ويحرص دفاع صبري نخنوخ وبقية المتهمين على تفنيد تلك الاتهامات من خلال مناقشة أدلة الإثبات والطعن في الإجراءات الفنية. وكما جرت العادة، يظل المتهمون يتمتعون بقرينة البراءة حتى تصدر المحكمة حكمها النهائي في هذه القضية المثيرة للجدل، حيث تعكف هيئة المحكمة على دراسة كافة المذكرات والحجج الدفاعية المقدمة في الجلسات القادمة قبل إصدار كلمتها الفاصلة.