بدء فرز 86 ألف طلب لسكن بديل يشترط التوثيق بالشهر العقاري للتسليم

بدء فرز 86 ألف طلب للسكن البديل بالإيجار القديم وشرط موثق بالشهر العقاري للتسليم يمثل الخطوة الإجرائية الأبرز حاليا، حيث تعكف الجهات المختصة على فحص ملفات المتقدمين بعد إغلاق باب التسجيل عقب تمديد المهلة ثلاث مرات، وذلك لضمان استيفاء المتقدمين كافة معايير الاستحقاق قبل إتمام عمليات التخصيص النهائية للوحدات المتاحة.

آليات فحص طلبات السكن البديل

تخضع كافة طلبات السكن البديل لعملية مراجعة دقيقة تتولاها لجان مختصة، وتهدف هذه المرحلة إلى التحقق من مطابقة البيانات المسجلة إلكترونيًا بالمستندات المرفوعة فعليًا، إذ لا يكفي التسجيل وحده لنيل الوحدة، بل يجب على كل متقدم تقديم ملف متكامل يثبت أحقيته وفق ضوابط وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

المستندات والمعايير المطلوبة للاستحقاق

يتعين على المتقدمين لطلب السكن البديل تقديم حزمة متنوعة من الوثائق الرسمية التي تخضع للتدقيق الفني والقانوني قبل اتخاذ أي قرار بشأن التخصيص، ومن أهم هذه المستندات ما يلي:

• عقود الإيجار القديم السارية التي تثبت العلاقة الإيجارية الموثقة.
• شهادات الدخل المعتمدة التي تحدد مستوى الاستحقاق المالي للمتقدم.
• إيصالات مرافق حديثة تثبت الإقامة الفعلية في العين المؤجرة الحالية.
• إقرار قانوني بموافقة المتقدم على إخلاء الوحدة فور استلام المسكن الجديد.
• صور الهوية الشخصية وبطاقات الرقم القومي لجميع أفراد الأسرة المستفيدة.

جدول يوضح مراحل التخصيص والالتزامات القانونية

يعد شرط توثيق إخطار الإخلاء بالشهر العقاري ركيزة أساسية لمنع ازدواجية الانتفاع بالوحدات، حيث يلتزم المستفيد بتسليم عين الإيجار القديم لضمان الحصول على السكن البديل المخصص له. إن دقة البيانات المقدمة تظل العامل الحاسم في قبول الملف، لذا فإن أي تلاعب في الأوراق قد يؤدي إلى استبعاد مقدم الطلب فورًا من منظومة السكن البديل.

تسعى وزارة الإسكان من خلال إجراءات الفرز الحالية إلى تنظيم ملف الإيجار القديم بطريقة عادلة وشفافة تضمن وصول الوحدات لمستحقيها، مع ضرورة التزام المواطنين بالمتابعة المستمرة عبر المنصات الرسمية لتلقي أي إشعارات إضافية، مع التأكيد أن اكتمال الإجراءات القانونية الموثقة هو الضمان الوحيد لاستكمال رحلة الحصول على المسكن المخصص ضمن هذا المشروع الوطني.