شروط ومستندات حصول سكان الإيجار القديم على وحدات سكنية بديلة ضمن المبادرة

سكن بديل لسكان الإيجار القديم بات متاحاً اليوم عبر بوابة مصر الرقمية؛ وذلك تنفيذاً للسياسات الحكومية الرامية لتنظيم العلاقات الإيجارية وتفعيل القانون الخاص بها، حيث تهدف الدولة إلى توفير سكن بديل لسكان الإيجار القديم في إطار المادة الثامنة التي تضمن حقوق المستحقين وتحقق التوازن المنشود بين المالك والمستأجر بالدولة بشكل عادل.

معايير استحقاق مسكن بديل

تفرض الجهات المعنية قواعد صارمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه حال الرغبة في طلب سكن بديل لسكان الإيجار القديم، وتتضمن هذه القواعد ضوابط تمنع الازدواجية في تملك العقارات أو استغلال الوحدات غير المستغلة، ويمكن تلخيص الشروط الأساسية في النقاط التالية:

• يشترط أن يكون مقدم طلب سكن بديل لسكان الإيجار القديم هو المتعاقد الأصلي.
• يجب إثبات الإقامة الفعلية وعدم إغلاق الوحدة لمدة تتجاوز العام كاملاً.
• عدم امتلاك الزوجين لأي عقارات تغني عن الحاجة إلى هذا المسكن.
• ضرورة وقوع الوحدة البديلة ضمن النطاق الجغرافي للمحافظة ذاتها.
• يسمح بالحصول على مسكن واحد فقط مهما تعدد المستفيدون من العقد.

المستندات المطلوبة للتقديم

يعد توفير الأوراق الرسمية خطوة جوهرية عند التقديم للحصول على سكن بديل للمقيمين تحت قانون الإيجار القديم؛ إذ تتطلب العملية التحقق من الصفة القانونية للمستأجر ووضعه الأسري والاجتماعي كما يوضح الجدول التالي:

آلية التقديم الرقمي

يتم إجراء كافة العمليات إلكترونياً لطلب سكن بديل لسكان الإيجار القديم عبر المنصة التي أطلقتها الدولة لهذا الغرض؛ إذ يتعين على الراغبين تحميل الوثائق بصيغ واضحة واستكمال البيانات بدقة، لتشرع اللجان الفنية بعد ذلك في مراجعة استيفاء الطلبات لشروط استحقاق سكن بديل لسكان الإيجار القديم وفق نصوص القانون لضمان الشفافية، حيث تأتي هذه الخدمة كجزء من جهود تحديث منظومة الإسكان بمصر لإنهاء التعثرات القديمة.

تساهم هذه الإجراءات التنظيمية في معالجة الملفات العالقة التي ظلت لسنوات طويلة تمثل تحدياً اجتماعياً وقانونياً واسع النطاق، وتفتح منصة مصر الرقمية آفاقاً للاستقرار السكني للمواطنين المستحقين، مع مراعاة كافة الضمانات التي تحمي حقوق أطراف العلاقة، بما يضمن سيادة القانون وتوفير ظروف معيشية كريمة تتماشى مع خطط التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة في ملف الإسكان.