هل تمنع إدانة مرتضى منصور في قضية الخطيب ترشحه لانتخابات نادي الزمالك؟

خبير لوائح: إدانة مرتضى منصور في سب الخطيب لا تمنعه من انتخابات الزمالك، إذ يرى الخبير القانوني نهاد حجاج أن الحكم النهائي الصادر عن محكمة النقض لا يؤثر بالضرورة على الحقوق الانتخابية لأي مرشح، مؤكدا أن هذا القانوني يقلل من احتمالية استبعاد مرتضى منصور في حال قرر خوض انتخابات الزمالك.

الموقف القانوني لنادي الزمالك وإمكانية الترشح

أكد نهاد حجاج أن إدانة مرتضى منصور في سب الخطيب لا تصنف ضمن الجرائم المخلة بالشرف، مما يفتح الباب أمام مرتضى منصور لتقديم أوراقه رسميا، شريطة الوفاء بالالتزامات المالية، حيث يظل خبير لوائح يرى أن التكييف القانوني لهذه القضية يختلف جوهريا عن أحكام النصب أو خيانة الأمانة، وفيما يلي أهم الاعتبارات المتعلقة بالترشح:

• ضرورة التزام المرشح بسداد الغرامة المالية المقررة لتجنب أي إشكالات قانونية.
• عدم وجود أحكام نهائية أخرى قد تفرض موانع قانونية إضافية على المشاركة.
• استيفاء شروط تجديد العضوية داخل منظومة الزمالك وفقا للوائح المعتمدة.
• تجاوز التدقيق الفني للأوراق من قبل اللجنة المشرفة على الانتخابات.
• إمكانية خضوع ملف الترشح للطعون القضائية حال وجود أسباب أخرى غير تلك المتعلقة بقضية السب.

تداعيات الحكم على طموحات مرتضى منصور

رغم صدور الحكم البات ضد مرتضى منصور، لا يزال الميدان مفتوحا للجدل القانوني حول ترشحه، فبينما يرى خبير لوائح أن القضية ليست مخلة بالشرف، تظل إدارة نادي الزمالك واللجنة القضائية هما الفيصل في قبول الأوراق، ومن الواضح أن مرتضى منصور يراهن على هذا التفسير القانوني لتثبيت أقدامه في المشهد الرياضي، إذ يعتمد في تحركاته على فكرة أن كل قضية لها تكييف يختلف في تأثيره على حقوقه المدنية والسياسية.

ختاما، يبقى قرار ترشح مرتضى منصور معلقا على فحص دقيق للجنة المشرفة، حيث يستند وجوده في السباق الانتخابي إلى التكييفات القانونية التي قد تبرئ ساحته من موانع الترشح، مما يجعل المشهد الانتخابي في القلعة البيضاء مفتوحا على كافة الاحتمالات لحين إعلان القوائم النهائية رسميا.