حقيقة تحويل العداد الكودي تلقائيًا قبل التوجه إلى شركة الكهرباء للمراجعة

العداد الكودي يشغل بال الكثيرين من المواطنين في الآونة الأخيرة، خاصة مع انتشار شائعات حول تحويله إلى عداد قانوني بصفة تلقائية، وهو أمر غير صحيح بالمرة؛ إذ يتطلب التعامل مع العداد الكودي ضرورة اتباع خطوات رسمية دقيقة، حيث لا يمكن لأي منشأة أو وحدة سكنية الحصول على الوضع القانوني دون المراجعة الفنية والقانونية اللازمة للأوراق والمستندات المطلوبة.

حقيقة التحويل التلقائي للعدادات

لا يتم ترقية العداد الكودي إلى عداد رسمي من قبل شركات توزيع الكهرباء بشكل آلي أو تلقائي، حتى بالنسبة للمباني القديمة التي شيدت قبل عام 2008؛ فالأمر يتوقف تمامًا على قيام صاحب الشأن بتقديم طلب رسمي، إلى جانب استكمال كافة إجراءات التصالح أو تقنين أوضاع البناء، حيث تخضع جميع الطلبات لمعاينة ميدانية دقيقية.

إجراءات تحويل العداد الكودي

لتغيير وضع العداد الكودي لابد من تقديم مستندات محددة تثبت صحة موقف العقار؛ ولتسهيل الأمر على المواطنين حددت الوزارة الأوراق المطلوبة كما يلي:

• صورة بطاقة الرقم القومي سارية للمنتفع.
• تقديم عقد ملكية أو عقد إيجار موثق للوحدة.
• إحضار نموذج 8 أو 10 الخاص بطلبات التصالح.
• تقديم آخر إيصال شحن لأرصدة العداد الكودي.
• توكيل رسمي في حال تقديم الطلبات عبر وكيل.

مزايا التحويل إلى عداد قانوني

يعد التحويل إلى عداد قانوني خطوة مفيدة للمشترك، حيث يتم الانتقال من المحاسبة بسعر ثابت للعداد الكودي إلى نظام الشرائح المتدرج المعتمد من قبل الدولة؛ وهو ما يساهم في تقليل فاتورة الاستهلاك الشهرية لقطاع عريض من المواطنين، خاصة أصحاب معدلات الاستهلاك المتوسطة، إذ يعتمد النظام الجديد على هيكل أسعار يختلف جذريًا عن أسلوب الحساب الخاص بالعداد الكودي الحالي، حيث يبدأ من 68 قرشًا للشرائح الأولى وصولًا إلى المستويات العليا، مما يوفر مرونة أكبر للمستهلك في تنظيم استهلاكه.

خطوات التقديم عبر المنصة الإلكترونية

يسهل على المواطنين إنهاء إجراءات تحويل العداد الكودي عبر منصة خدمات الكهرباء الموحدة؛ وذلك عبر إنشاء حساب شخصي على الموقع الرسمي، ثم تحديد الخدمة المطلوبة ورفع المستندات الرسمية الممسوحة ضوئيًا، وبعد إرسال الطلب تخضع كافة الأوراق للمراجعة من قِبل المختصين قبل إتمام التعامل القانوني النهائي الذي يضمن استقرار الخدمة وتوفيق الأوضاع الإدارية للوحدة السكنية.