مفاجأة من وزارة الكهرباء لأصحاب المباني القديمة بشأن تركيب العدادات الكودية

العداد الكودي يشغل بال الكثير من أصحاب المباني القديمة في مصر، حيث كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حقيقة الأنباء المتداولة حول إمكانية التحويل الجماعي أو التلقائي للعقارات السكنية القديمة إلى عدادات قانونية، نافياً بشكل قاطع وجود أي خطط لاعتماد تحويل العداد الكودي بناءً على تاريخ الإنشاء فقط.

إجراءات تقنين وضع العداد الكودي

تخضع كل طلبات تحويل العداد الكودي إلى فحص فني دقيق من قبل شركات التوزيع بكل محافظة، حيث أكد المصدر أن مجرد بناء العقار قبل عام 2008 لا يعني استثناءً من تقديم الأوراق، إذ يلتزم الملاك بإنهاء إجراءات تقنين الأوضاع القانونية لضمان تحويل العداد الكودي، مع التشديد على أن الوزارة ليست جهة تشريعية وإنما جهة تنفيذية تلتزم بقوانين الدولة.

حقيقة سعر محاسبة العداد الكودي

يتساءل المواطنون عن التكلفة، حيث يُحاسب العداد الكودي حالياً بسعر توريد موحد يبلغ 2.74 جنيه لكل كيلووات دون تطبيق نظام الشرائح، لذا يلجأ الكثيرون لطلب التحويل إلى العداد القانوني للتمتع بمزايا شرائح الاستهلاك المعتمدة، وفيما يلي أهم التسهيلات المتاحة للمتقدمين لتوفيق أوضاعهم:

• إلغاء شرط تقديم خطاب اللامانع من المحليات للبدء في إجراءات العداد الكودي.
• الاكتفاء بنموذج 8 المستحدث أو نموذج 10 النهائي وفق قوانين التصالح.
• اعتماد هذه النماذج كإثبات رسمي لجدية طلب التصالح.
• تسهيل إجراءات الانتقال من نظام التعرفة الموحدة إلى نظام الشرائح.
• سرعة فحص العقارات لضمان منع سرقة التيار الكهربائي.

إن الحصول على العداد الكودي بشكل قانوني يظل مرهوناً بصدور توجيهات رسمية من مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، فالوزارة حريصة على تطبيق الضوابط بدقة دون استثناءات عشوائية، ولن يتم تعديل أي قواعد في العداد الكودي إلا عبر قرارات حكومية عليا تضمن التزام الجميع بمعايير التصالح في مخالفات البناء المعمول بها حالياً في كافة المناطق.