مقترح برلماني يحدد زيادة الإيجار القديم بنسبة 7% ويحصر الإخلاء في حالتين

مقترح تعديل قانون الإيجار القديم يثير تساؤلات عديدة حول مستقبل العلاقة الإيجارية في مصر، خاصة بعد طرح حزب الغد في الخامس من يوليو ٢٠٢٦ مشروعًا يهدف إلى إحداث تغييرات جذرية في القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥، ويشمل المقترح خفض الزيادة السنوية إلى ٧%، مع تحديد حالتين حصريتين للإخلاء، إلا أن هذه النصوص لم تصبح نافذة حتى الآن.

أبعاد مشروع تعديل قانون الإيجار القديم

خرجت هذه المقترحات ضمن توصيات ندوة ضمت قانونيين وبرلمانيين لإعادة ضبط التوازن بين المالك والمستأجر؛ حيث يسعى تعديل قانون الإيجار القديم إلى معالجة الإشكالات العالقة التي استمرت لعقود. يركز المشروع على التدرج في رفع العائد الإيجاري مع ضمان الاستقرار للمستأجر، شريطة أن يسلك المقترح طريقه نحو البرلمان، حيث يحتاج تعديل قانون الإيجار القديم إلى موافقات رسمية وإجراءات تشريعية دستورية قبل أن يكتسب صفة الإلزام القانوني في الواقع.

آلية احتساب القيم الإيجارية الجديدة

يقترح تعديل قانون الإيجار القديم نظامًا يعتمد على فترات زمنية محددة لإنشاء العقارات، بدلًا من نظام الزيادة الموحدة، وذلك لضمان توزيع عادل للأعباء والفوائد وفق الأعمار السكنية للمباني المشمولة بالتعديل المقترح.

الضوابط المقررة للإخلاء بموجب التعديل

يحدد المقترح ملامح واضحة لإنهاء التعاقدات وتضمن المشروع ضوابط دقيقة لمنع التعسف، ومن أبرز معايير الإخلاء المقترحة في تعديل قانون الإيجار القديم ما يلي:

• إخلاء العين حال ثبوت غلقها لثلاث سنوات متتالية أو سنة بعد نفاذ القانون دون مبرر.
• إخلاء الوحدة إذا امتلك المستأجر مسكنًا بديلًا صالحًا للاستخدام ومستوفيًا للشروط القانونية.
• تعهد المستأجر برد العين فور انتهاء العقد وفق الأحكام التي نص عليها التعديل الجديد.
• إلزام الشاغل بتعويض مادي لمالك العقار في حال الامتناع عن التسليم في الموعد المحدد.
• خضوع كافة حالات الإخلاء والمنازعات المتعلقة بها للسلطة التقديرية للقضاء المصري.

ويؤكد الخبراء أن تعديل قانون الإيجار القديم سيمر بمراحل فحص دقيقة لضمان مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، حيث يهدف المشروع في جوهره إلى إنهاء حالة الترقب الطويلة. من الضروري إدراك أن أي تعديل قانون الإيجار القديم يظل مجرد توصيات حزبية، ولن يغير من الواقع القانوني الحالي إلا بصدور قانون جديد ونشره في الجريدة الرسمية بالدولة.