الحكومة تبحث التحول للدعم النقدي وسط مطالبات بربطه بمعدلات التضخم الحالية

التحول للدعم النقدي هو الملف الذي تعكف الحكومة حاليا على دراسته بعناية، بهدف إعادة هيكلة منظومة الحماية الاجتماعية لضمان كفاءة أكبر في توجيه الموارد، وتمنح المبادرة المقترحة المواطنين مرونة أوسع في اختيار احتياجاتهم الأساسية، وسط تساؤلات حول آليات التنفيذ، ومطالبات بوضع نظام يربط قيمة التحول للدعم النقدي بمعدلات التضخم السائدة.

محددات التحول للدعم النقدي وضمان العدالة

تعمل الدولة على موازنة دقيقة بين تحسين مستوى المعيشة وتقليل الهدر، إذ يشير الخبراء إلى أن التحول للدعم النقدي يتطلب منظومة بيانات متطورة تمنع الحذف العشوائي وتضمن وصول الدعم لمستحقيه، ويبرز هنا الدور المحوري لمعايير الاستحقاق والشفافية في التعامل مع ملفات المواطنين، فالنجاح الحقيقي مرتبط بالقوة الشرائية التي سيحافظ عليها المستفيد.

متطلبات نجاح التحول للدعم النقدي

يوضح الخبير الاقتصادي محمد فؤاد أن تحويل المخصصات السلعية إلى مبالغ مالية لا يعد غاية في حد ذاته، بل وسيلة لتعزيز كفاءة الإنفاق، ويشترط لنجاح هذه المنظومة عدة عناصر أساسية:

• تحديث قواعد البيانات لتعكس الدخل الفعلي للأسر بدقة.
• وضع آلية واضحة للتظلم عند استبعاد أي مستحق من النظام.
• مراقبة الأسواق لضمان استقرار أسعار السلع بعد تطبيق التحول للدعم النقدي.
• توفير مرونة كافية تتيح للمواطن شراء احتياجاته من منافذ متعددة.
• التطبيق التدريجي عبر تجارب ميدانية قبل التعميم الشامل.

تحديات تطبيق التحول للدعم النقدي

تتمثل أكبر مخاوف المواطنين عند تطبيق التحول للدعم النقدي في تآكل القيمة الحقيقية للمبلغ المخصص أمام زيادات الأسعار المستمرة، وهو ما يجعل من عملية ربط الدعم بمعدلات التضخم مطلبا حيويا لا مفر منه، كما أن نجاح هذا النظام يعتمد كليا على وضوح المعايير المتخذة في تحديد الفئات المستحقة، بعيدا عن المؤشرات الشكلية التي قد تظلم بعض الأسر.

إن استمرار دراسة الحكومة لملف التحول للدعم النقدي يعكس رغبة في تطوير منظومة أكثر عدالة، وتظل العبرة بالتطبيق الفعلي الذي يضع كرامة المواطن وحماية احتياجاته في مقدمة الأولويات، مع ضرورة الحوار المجتمعي المشترك لبناء الثقة وتصحيح المسارات وضمان وصول المساندة المالية لمن يستحقها بالفعل، في ظل ظروف اقتصادية تتطلب دقة متناهية في التخطيط والتنفيذ.