تحرك برلماني لمراجعة ملف استبعاد بعض المواطنين من منظومة الدعم التمويني

طلب إحاطة لمراجعة استبعاد المواطنين من الدعم التمويني وضمان عدم حرمان المستحقين يمثل خطوة برلمانية هامة لتقييم كفاءة المنظومة الحالية، حيث طالبت النائبة أمل عصفور بمراجعة دقيقة لآليات تنقية قواعد البيانات لضمان عدم إقصاء الأسر التي تعتمد كليا على السلع المدعومة، مشددة على ضرورة وجود معايير شفافة وعادلة لا تسمح بالخطأ.

ضوابط ومطالب برلمانية لمراجعة الدعم التمويني

تسعى المبادرة البرلمانية إلى إعادة تقييم عمليات الاستبعاد من الدعم التمويني بعد تعدد الشكاوى، وتهدف المطالب إلى موازنة رغبة الدولة في ترشيد الإنفاق مع واجبها في حماية الفئات الأكثر احتياجًا، مما يتطلب إجراءات إدارية منضبطة تمنع العشوائية عند استبعاد أي مواطن مستحق من الدعم التمويني تحت أي ذريعة تقنية.

مقترحات لتعزيز شفافية منظومة الصرف

تؤكد المقترحات المقدمة في طلب الإحاطة على تفعيل آليات التواصل المسبق مع المواطنين، وذلك لضمان منحهم الفرصة القانونية لتصحيح أوضاعهم قبل توقف الدعم التمويني عن بطاقاتهم، وفيما يلي أهم النقاط التي تضمنها الطلب:

• إعلان معايير واضحة للاستبعاد بشكل مسبق لكافة المواطنين.
• إخطار المستفيد برسالة رسمية قبل اتخاذ قرار بوقف دعم بطاقته.
• منح المواطن فترة سماح لتحديث بياناته أو تقديم التظلمات اللازمة.
• تفعيل سرعة البت في التظلمات لمنع تضرر الأسر الأولى بالرعاية.
• التحقق الميداني من البيانات لتفادي أخطاء الأرشيف الرقمي.

أهمية التوازن في تنقية البيانات

يتناول طلب الإحاطة ضرورة التمييز بين ترشيد الدعم التمويني وبين حرمان مستحقي الدعم التمويني الفعليين، إذ أن أي خلل في تقاطع المعلومات يؤدي إلى ظلم قطاعات عريضة من المواطنين، لذا يجب على وزارة التموين اعتماد منهجية رقمية أكثر دقة تجمع بين سرعة التنقية وضمان العدالة المطلقة في وصول الدعم لمستحقيه.

إن المتابعة البرلمانية لهذا الملف تشكل ضمانة حقيقية للمواطنين، حيث يظل الحصول على الدعم التمويني حقًا أساسيًا للأسر البسيطة التي تقاوم أعباء الغلاء، ومن ثم فإن تحسين طرق الإخطار والتظلم يمثل جوهر الإصلاح الذي يطالب به البرلمان لضمان استمرارية الدعم التمويني لمستحقيه دون المساس بحقوق الفئات الأكثر احتياجًا أو تعرضها لمخاطر الحذف الخاطئ.