مشروع قانون جديد بـ الإيجار القديم يقصر الإخلاء على حالتين ويخفض الزيادة لـ 7%

مشروع جديد لتعديل قانون الإيجار القديم يطرح على طاولة النقاش ملامح تغييرات جوهرية تستهدف تنظيم العلاقة القائمة بين طرفي المعادلة السكنية في مصر، حيث يسعى المقترح للوصول إلى تسوية تضمن للملاك عوائد عادلة مع توفير استقرار نسبي للمستأجرين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يترقب فيها ملايين المواطنين مخرجات هذه التعديلات التشريعية المهمة.

مشروع جديد لتعديل قانون الإيجار القديم

يأتي مشروع جديد لتعديل قانون الإيجار القديم ليعيد التوازن المفقود، إذ يقدم صيغة تشريعية جديدة تستند إلى خفض الزيادة السنوية إلى 7% لتصبح عبئًا مقبولًا، مع وضع معايير دقيقة تحكم حالات الإخلاء الإضافي، وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي حثيث لإنهاء حالة الجمود القانوني التي استمرت عقودًا طويلة بين الملاك والمستأجرين.

قصر الإخلاء على حالتين فقط

يحدد المشروع الجديد لتعديل قانون الإيجار القديم ضوابط صارمة لعملية الإخلاء، حيث تنحصر الحالات في مسارين رئيسيين بدلًا من التوسع فيها، وهي:

• إثبات غلق العقار لمدة 3 سنوات متتالية قبل سريان القانون أو سنة بعده دون مبرر.
• توافر وحدة بديلة صالحة للسكن في حيازة المستأجر أو من امتد إليه العقد.
• اعتبار تاريخ إنشاء العقار معيارًا لتحديد القيمة الإيجارية السنوية.
• تحديد زيادة ثابتة بنسبة 7% لتنظيم العلاقة المستقبلية بين المالك والمستأجر.
• إلغاء بعض المواد القانونية القديمة التي لم تعد تناسب التوازن الحالي.

جدول تحديد الزيادة حسب عمر العقار

يدرس البرلمان حاليًا مشروع جديد لتعديل قانون الإيجار القديم في مسعى للتوصل لصيغة توافقية، إذ تركز التعديلات على تعزيز حقوق الملكية عبر تحسين العائد المادي، مع الحفاظ على حق السكن للمستأجرين ضمن إطار قانوني مستقر، حيث تعكس مقترحات الإخلاء بنسبة 7% وتحديد الأجرة رغبة حقيقية في إنهاء النزاعات التاريخية المستمرة منذ سنوات طويلة بين كافة الأطراف المعنية بهذا الملف الشائك.