قرار قضائي بمنع “الخشن” وعائلته من التصرف في أموالهم بقضية حوت الأسمدة

حوت الأسمدة هو الوصف الذي لازم رجل الأعمال محمد الخشن رئيس شركة إيفرجرو للأسمدة، وذلك بعدما انتقل ملف مديونياته الضخمة إلى مرحلة تصعيد قانوني ومصرفي دقيق. فقد أصدر البنك المركزي المصري توجيهات للبنوك بمنع الخشن و22 فرداً من عائلته من التصرف في أموالهم، كإجراء تحفظي يهدف لحماية حقوق الدائنين بالمصارف.

إجراءات قانونية وتحفظية ضد حوت الأسمدة

تأتي هذه الخطوة تنفيذاً لقرار النائب العام المرتبط بملف إعادة هيكلة مديونية حوت الأسمدة، الذي يعد من أكبر ملفات التعثر في القطاع الصناعي مؤخراً. لا يعني منع التصرف في الأموال مصادرةً للأصول، بل هو تحرك احترازي لضمان عدم نقل الملكية أو التصرف في أصول محل نزاع، حتى استكمال التسويات المالية. ويشمل القرار قائمة من الإجراءات الوقائية، ومن أهمها:

• حظر التحويلات المالية الخارجية من حسابات المعنيين بالقرار.
• تجميد الأرصدة البنكية الخاصة بشركات العائلة والكيانات المملوكة لهم.
• منع بيع العقارات والأصول الثابتة التابعة للمجموعة.
• التحفظ على الحصص والأسهم المملوكة لأفراد العائلة في الشركات.

تباين الرؤى حول مديونيات حوت الأسمدة

في وقت سابق، سعت البنوك لإعادة هيكلة ديون حوت الأسمدة التي قُدرت بنحو 40 مليار جنيه، بينما تؤكد الشركة أن أصل الدين أقل من ذلك بكثير. توضح الشركة في الجدول التالي رؤيتها حول طبيعة التزاماتها المالية:

مستقبل كيان حوت الأسمدة

يظل موقف حوت الأسمدة ومجموعته الصناعية خاضعاً لتقييمات دقيقة، خصوصاً مع امتلاك إيفرجرو أصولاً تقدر بمليارات الجنيهات وقدرة تصديرية تتجاوز 80 دولة حول العالم. ورغم تداخل الأرقام بين بيانات البنوك وتبريرات الشركة، يبقى الهدف الأساسي هو إيجاد صيغة تضمن استمرار الإنتاج وحماية حقوق الجهاز المصرفي في آن واحد.

ستكشف الأيام المقبلة ما إذا كان مسار إعادة الهيكلة سيصل إلى نهايته السعيدة، أم أن ملف حوت الأسمدة سيتجه نحو تعقيدات قانونية إضافية. يظل استقرار هذا الكيان الصناعي رهناً بقدرة جميع الأطراف على الوصول إلى تسوية عادلة تحفظ استمرارية العمل وتخدم الاقتصاد الوطني في ظل الظروف التمويلية الراهنة.