توجيهات رئاسية من السيسي بزيادة حوافز العمالة غير المنتظمة وقرارات حكومية جديدة

زيادة الحوافز وقرارات مهمة وجهها الرئيس السيسي لدعم العمالة غير المنتظمة تعكس حرص الدولة على تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، إذ كشف وزير العمل عن إقرار حزمة امتيازات جديدة تشمل رفع إعانة الوفاة وزيادة عدد المنح السنوية، لتوفير حياة كريمة لهذه الفئة التي تمثل ركيزة أساسية في قطاعات الإنتاج والتنمية داخل مصر.

تطوير مظلة حماية العمالة غير المنتظمة

تحظى العمالة غير المنتظمة باهتمام متزايد من القيادة السياسية التي وجهت بتقديم دعم مالي واجتماعي ملموس، ويشمل هذا الدعم صرف 9 منح سنوية بواقع 6 منح دورية و3 منح استثنائية، بالإضافة إلى رفع سقف إعانة الوفاة ليصل إلى 300 ألف جنيه، مما يساهم بفعالية في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل أسر هذه العمالة غير المنتظمة في الظروف الطارئة.

تتضمن استراتيجية تحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة حزمة من الإجراءات والخدمات الميدانية التي تضمن الوصول لمستحقي الدعم في مختلف المحافظات، وذلك وفق الخطوات التالية:

• حصر وتسجيل الأفراد ميدانيًا في مواقع العمل المختلفة.
• توفير الرعاية الصحية الشاملة للمسجلين في المنظومة.
• تسهيل صرف المنح المالية عبر منافذ البريد الرسمية.
• تقديم دعم نقدي في حالات الزواج أو الإصابة أو المرض.
• ضم العمالة غير المنتظمة إلى قواعد البيانات التكنولوجية الحديثة.

خطوات دمج العمالة في القطاع الرسمي

تسعى الدولة عبر وزارة العمل إلى تيسير إجراءات الانتقال من القطاع غير الرسمي إلى المظلة القانونية، وذلك من خلال منح حوافز تشجيعية أبرزها إصدار شهادات قياس المهارة بالمجان، حيث يهدف هذا التحرك إلى تقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة وضمان شمولهم في منظومة التأمينات الاجتماعية وزيادة فرصهم في الحصول على بيئة عمل آمنة ومستقرة.

ضوابط التوازن في قانون العمل الجديد

يأتي قانون العمل الجديد ليعزز التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال، حيث يرسخ مبادئ العدالة التي أشادت بها المنظمات الدولية، ومع تزايد التوجه نحو الرقمنة تقدم الوزارة خدماتها مثل استخراج كعب العمل إلكترونيًا، مما يدعم العمالة غير المنتظمة في رحلة البحث عن فرص عمل لائقة تواكب توسعات المشروعات القومية والاستثمارات الوطنية الكبرى.

إن التزام الوزارة بتنفيذ تلك التوجيهات يعزز من كفاءة سوق العمل ويمنح العمالة غير المنتظمة شعورًا بالأمان المهني. ومع استمرار عمليات الحصر وتطوير الخدمات الرقمية، تظل الدولة ماضية في مسارها لتمكين هذه الفئات اقتصاديًا، مما يرسخ دعائم التنمية المستدامة ويضمن مستقبلًا أفضل للعمال وأسرهم في مختلف قطاعات الدولة المصرية.