ضوابط سحب عداد الكهرباء نهائياً بسبب تراكم المخالفات أو التأخر في السداد

سحب عداد الكهرباء نهائياً إجراء تنظيمي صارم تتخذه شركات التوزيع لضمان سلامة الشبكة وحماية حقوق المشتركين، حيث تفرض اللوائح على المستهلكين الالتزام التام ببنود التعاقد لتجنب العقوبات التي تصل إلى فسخ العقد بالكامل، فالمخالفات الجسيمة المتعلقة بالتلاعب في منظومة القياس أو التوقف عن سداد المستحقات المالية تستوجب حتماً سحب عداد الكهرباء.

مخالفات تستوجب رفع العداد

إن وجود مخالفات فنية جسيمة يضع المشترك تحت طائلة القانون، حيث يجرى سحب عداد الكهرباء فور إثبات العبث بأجهزة القياس أو الأختام الرصاصية، كما يواجه المشترك ذات المصير عند استخدامه للتيار في نشاط مخالف لما تم الاتفاق عليه في العقد المبرم، أو توصيل الطاقة للغير بطرق غير مشروعة، وتحدد القواعد عدة حالات تسرع من اتخاذ هذا الإجراء:

• توصيل التيار الكهربائي للمنشآت المجاورة أو الغير دون تصريح.
• إحداث أي خلل متعمد في دقة تسجيل بيانات العداد أو أجهزة القياس.
• منع المفتشين واللجان الفنية من الوصول للعدادات لأغراض الصيانة.
• استهلاك الكهرباء عبر توصيلات مباشرة تتجاوز منظومة القياس المعتمدة.
• تجاوز الأحمال المسموح بها والمدرجة ضمن تفاصيل التعاقد الرسمية.

جدول يوضح أسباب سحب العداد

تعد مسألة سحب عداد الكهرباء خطوة أخيرة تلجأ إليها الشركات بعد استنفاد كافة سبل التحذير والإخطار الرسمي، خاصة في حالات التخلف عن دفع الفواتير لمدة تتجاوز الدورة القانونية، إذ يحق للشركة حينها البدء فوراً في سحب عداد الكهرباء كإجراء ضروري لحماية المرفق الوطني من ضياع المستحقات المالية وضمان تقنين الأوضاع لجميع المستخدمين.

ضوابط إعادة التوصيل بعد المخالفة

لا يمكن للمشترك المتضرر استعادة الخدمة بمجرد سحب عداد الكهرباء، بل يتعين عليه تسوية المركز المالي عبر سداد كافة المديونيات والغرامات المالية المفروضة، ومن ثم التقديم للحصول على عداد جديد بنظام مسبق الدفع، حيث يهدف هذا التحول إلى إغلاق ملفات التلاعب السابقة ورفع كفاءة الرقابة على الاستهلاك وقطع الطريق على تراكم الفواتير مجدداً عبر تعيين سياسات سحب عداد الكهرباء بوضوح وتطبيقها بعدالة لإيقاف أي تجاوزات قد تضر بالشبكة القومية وتضمن استدامة الموارد العامة لكل المستهلكين.