سهير عبد الحميد تعلق على استقالة وزيرة الثقافة وتنفي علاقتها بالقرار المفاجئ

سهير عبد الحميد صاحبة دعوى الملكية الفكرية تعلق على استقالة وزيرة الثقافة وتنفي علاقتها بقرار رحيلها بشكل قاطع، مؤكدة أن مسارها القضائي كان يهدف حصراً إلى حماية نتاجها الأدبي، بعيداً عن التجاذبات السياسية. وجاء هذا التوضيح ليحسم اللغط الدائر حول ربط خروج الوزيرة من الحكومة، بصدور حكم قضائي بات لصالح سهير عبد الحميد.

توضيح موقف صاحبة الدعوى

أكدت سهير عبد الحميد صاحبة دعوى الملكية الفكرية أنها لم تسعَ يوماً للإطاحة بأي مسؤول، مشددة على أن القضية استهدفت حماية الحقوق الأدبية والفكرية فقط. وأضافت أن قبول استقالة الوزيرة يعد قراراً إدارياً سيادياً يخص الدولة وحدها، ولا علاقة لسهير عبد الحميد صاحبة دعوى الملكية الفكرية به من قريب أو بعيد، حيث انحصر دورها في اللجوء للقضاء لاسترداد حقوقها المسلوبة، والمطالبة بإنصافها في نزاع بحثي بحت.

أسس النزاع القضائي

• قيام صاحبة الدعوى برفع قضية بعد ثبوت اقتباسات غير مشروعة.
• تأكيد تقرير الخبراء أن نسبة النقل بلغت قرابة 50% من الأصل.
• صدور حكم بات من محكمة النقض لصالح سهير عبد الحميد صاحبة دعوى الملكية الفكرية.
• إلزام الطرف الآخر بتعويض مالي وسحب الكتاب المطعون فيه.
• وقوف القضاء المصري موقف الحاسم في حماية جهود المبدعين.

فصل المسار المهني عن السياسي

ترى سهير عبد الحميد صاحبة دعوى الملكية الفكرية أن المحاولة لزج اسمها في سياقات سياسية هي قراءة غير دقيقة للأحداث، فالمساس بالملكية الفكرية يعد قضية مهنية ومجتمعية تتجاوز الأشخاص والمناصب. لقد سعت سهير عبد الحميد صاحبة دعوى الملكية الفكرية طوال مسار التقاضي إلى التأكيد على أن الحقوق الأدبية مصونة، وأن القانون يقف بالمرصاد لأي تعدٍ على الجهود البحثية، وبأنها ترفض اختزال معركتها في مجرد استقالة وزيرة.

إن حرص الكاتبة على فصل النزاع عن استقالة الوزيرة يعكس نضجاً قانونياً، حيث تؤمن سهير عبد الحميد صاحبة دعوى الملكية الفكرية بأن الحكم القضائي قد استوفى غايته برد الاعتبار الأدبي. وفي نهاية المطاف، طوت صاحبة الدعوى صفحة التقاضي بعد أن نالت حقوقها، مؤكدة استمرارها في مسيرتها الإبداعية دون الالتفات للمناورات السياسية التي أحاطت برحيل الوزيرة عن موقعها.