إجراء جديد من وزارة الكهرباء يخص أصحاب العدادات الكودية عبر الرسائل النصية

الكهرباء تعلن إجراء جديدا بشأن العدادات الكودية التي باتت محور اهتمام واسع في الآونة الأخيرة، إذ بدأت شركات التوزيع في إرسال تنبيهات نصية عبر الهواتف المحمولة لعدد من المشتركين، بهدف البدء الفعلي في خطوات تحويل العدادات الكودية من وضعها المؤقت إلى عدادات قانونية دائمة تحمل أسماء المنتفعين بها بشكل رسمي وموثق.

خطوات تحويل العدادات الكودية إلى عقود قانونية

تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى ضبط المنظومة وتحديث بيانات المستفيدين من التيار، حيث أكد مصدر مسؤول أن تلقي رسالة بشأن العدادات الكودية يستوجب مراجعة أقرب فرع لشركة التوزيع؛ وذلك لاستيفاء الأوراق المطلوبة وتحويل العدادات الكودية إلى نظامها التعاقدي النهائي، بما يحقق الحماية القانونية للمواطنين ويضمن حقوق الدولة في تنظيم عمليات الاستهلاك وتقديم الخدمات بكفاءة عالية.

• تقديم صورة واضحة من بطاقة الرقم القومي للمشترك.
• إبراز المستندات القانونية التي تثبت ملكية العقار أو حق الانتفاع.
• سداد كافة المديونيات أو الفواتير المتأخرة المستحقة على العدادات الكودية.
• مراجعة الأوراق لدى جهات الاختصاص واستكمال التوقيع على العقود.
• تسليم ملف التقديم للجهة المعنية لإنهاء تحويل العدادات الكودية رسميا.

وتعد هذه المبادرة جزءًا من مسار أوسع تقوده وزارة الكهرباء لضمان استقرار التغذية، حيث توضح المقارنة التالية الفوارق الجوهرية التي تترتب على هذا الإجراء الجديد لمستخدمي العدادات الكودية مقارنة بالوضع السابق:

لقد أشار المصدر إلى أن العدادات الكودية أدت دورًا حيويًا في تقنين توصيل التيار للمباني المخالفة، إلا أن التحول نحو هذا النظام يمثل نقلة نوعية نحو بناء قاعدة بيانات إلكترونية أكثر دقة وشفافية، مما يقلل من الفاقد ويحسن جودة الخدمة، لذا يجب على المواطنين الذين تلقوا تلك الرسائل التجاوب معها في أقرب وقت لتفادي أي تأخير في تحديث بياناتهم.

إن هذا التوجه الوطني يهدف بالأساس إلى دمج جميع المستفيدين ضمن منظومة رسمية تعزز من أمن الطاقة، ولا يستهدف العدادات الكودية بأي شكل انتقامي كما يتصور البعض، بل هو تحديث إداري مطلوب لضمان استمرارية الخدمة وتطوير قطاع الكهرباء ليتماشى مع التطورات العمرانية الحديثة في مختلف المحافظات.