إيقاف دعم 850 ألف مستفيد تمويني واستمرار صرف مقررات يوليو بالأسعار الحالية

وقف 850 ألف مستفيد من التموين في يونيو، حيث نفذت وزارة التموين والتجارة الداخلية عمليات تنقية واسعة لقواعد البيانات لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه. وبلغ عدد المستبعدين نحو 850 ألف مستفيد، في خطوة تهدف لضبط منظومة الدعم الحكومي عبر استبعاد غير المستحقين وفق محددات مالية ومعايير إنفاق دقيقة.

معايير استبعاد المستفيدين من التموين

تعتمد وزارة التموين على مجموعة من المؤشرات لتقييم استحقاق الأسر للدعم، حيث يتم رصد القدرة المالية بناءً على سجلات الملكية والإنفاق. وتشمل أبرز محددات وقف 850 ألف مستفيد من التموين في يونيو ما يلي:

• امتلاك سيارة حديثة أو أكثر من مركبة.
• سداد مصروفات تعليم دولي أو خاص باهظة.
• حيازة أراض زراعية تتجاوز مساحتها 10 أفدنة.
• حيازة شركات أو سداد ضريبة القيمة المضافة.
• استهلاك كهرباء مرتفع أو فواتير هاتف محمول بمبالغ كبيرة.

ويحق لكل مَن شمله قرار وقف 850 ألف مستفيد من التموين في يونيو تقديم تظلم رسمي، حيث تراجع الوزارة الطلبات وتصدر قرارها خلال 10 أيام.

استقرار الأسعار وصرف مقررات يوليو

بالتزامن مع إجراءات مراجعة البطاقات، تستمر عملية صرف المقررات التموينية لشهر يوليو 2026 بشكل طبيعي في كافة المنافذ. وأكدت الوزارة التزامها بتوفير السلع الأساسية للمواطنين المتبقين ضمن المنظومة دون أي تحريك في الأسعار، حيث يأتي قرار وقف 850 ألف مستفيد من التموين في يونيو في سياق مستقل تمامًا عن حركة أسعار السلع التموينية.

إن الالتزام بالأسعار المحددة يعكس حرص الدولة على استقرار الأسواق وتخفيف العبء عن المواطنين المقيدين فعليًا، مع تأكيد الوزارة أن استمرار صرف التموين لا يتأثر بعمليات الفحص الجارية للإبقاء على الأسر الأكثر احتياجًا فقط. إن التوازن بين الدعم الموجه وتنظيم القاعدة يضمن بقاء الخدمة لمن يستحقها فعلًا، مع توفير القنوات القانونية اللازمة للتظلمات وضمان حقوق الأسر.