تطبيق زيادة 15% على عقود الإيجار القديم السكنية وغير السكنية بدءاً من سبتمبر

أول زيادة سنوية في الإيجار القديم تمثل تحولًا جوهريًا في تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، وذلك بعد صدور القانون رقم 164 لسنة 2026 الذي حدد سبتمبر 2026 موعدًا لانطلاق أول زيادة سنوية في الإيجار القديم بنسبة 15%، وتشمل هذه التعديلات كافة الوحدات السكنية وغير السكنية لضمان تدرج القيمة الإيجارية حتى انتهاء العقود.

محطات تطور تنفيذ زيادة الإيجار القديم

تتضمن هذه المنظومة التشريعية أول زيادة سنوية في الإيجار القديم بمعدل ثابت يطبق دوريًا، حيث تهدف المادة السادسة من القانون إلى الموازنة بين حقوق الطرفين وضمان انتقال سلس نحو تحرير العلاقة التعاقدية، وتعد أول زيادة سنوية في الإيجار القديم بمثابة فترة تمهيدية تسبق موعد انتهاء العقود السكنية وغير السكنية بشكل نهائي في السنوات القادمة.

ضوابط انتهاء العقود وتصنيف الوحدات

تختلف الفترات الانتقالية تبعًا لنوع النشاط؛ إذ حدد المشرع 5 سنوات للأغراض التجارية والمهنية مقابل 7 سنوات للوحدات السكنية، وتم وضع جدول إرشادي للقيم الدنيا للإيجارات بناءً على تميز المنطقة، وإليكم تفاصيل الحد الأدنى للمعاملة الإيجارية:

• تطبيق أول زيادة سنوية في الإيجار القديم على القيمة الأعلى بين الحد الأدنى والفعلي.
• تفعيل حق الإخلاء في حال مغلقة الوحدة لمدة تتجاوز عامًا واحدًا دون مبرر.
• استرداد المالك للوحدة في حال امتلاك المستأجر وحدة بديلة صالحة للسكن.
• فتح الباب أمام تحرير عقود جديدة بالتراضي قبل انتهاء المدة الانتقالية.
• الالتزام بمواعيد الإخلاء النهائية بحلول عام 2032 للوحدات السكنية.

الإطار الزمني لإنهاء العلاقة الإيجارية

إن تطبيق أول زيادة سنوية في الإيجار القديم لن يكون الحدث الوحيد، بل يمثل جزءًا من مسار قانوني يهدف لإنهاء هذه العقود تدريجيًا، وبذلك تصبح أول زيادة سنوية في الإيجار القديم مؤشرًا رئيسيًا لمسار تصفية الأوضاع القانونية، حيث تترقب مختلف الأطراف موعد انتهاء العقود السكنية وغير السكنية لترتيب التزاماتهم المستقبلية بشكل قانوني وواضح.

يأتي هذا القانون ليضع حدًا لسنوات طويلة من الجدل حول قيمة الإيجارات التاريخية، إذ تضمن أول زيادة سنوية في الإيجار القديم تصحيحًا تدريجيًا للقيم الإيجارية قبل الوصول إلى المواعيد النهائية لإخلاء الوحدات، وهو ما يتطلب من الملاك والمستأجرين الاستعداد للفترة الانتقالية المقبلة بكل دقة ووعي قانوني كامل.