موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% بعد نهاية العقود السكنية وغير السكنية

أول زيادة سنوية في الإيجار القديم تبدأ في شهر سبتمبر من عام 2026 بنسبة 15% على جميع الوحدات السكنية وغير السكنية، وذلك تطبيقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2026. وتضع هذه التعديلات الملاك والمستأجرين أمام التزامات قانونية ومالية واضحة تهدف إلى وضع قواعد منظمة للفترة الانتقالية قبل انتهاء العقود.

آليات تطبيق زيادة الإيجار القديم

شهد ملف الإيجار القديم تحولًا جوهريًا، حيث تقرر تطبيق أول زيادة سنوية في الإيجار القديم بنسبة 15% بدءًا من سبتمبر 2026. تهدف هذه الزيادة إلى تقريب الفجوة بين القيم الإيجارية المتدنية والأسعار الحالية، وتستمر هذه الزيادة سنويًا بصفة دورية طالما ظلت الوحدة خاضعة للفترة الانتقالية المحددة قانونًا.

مدد إنهاء العلاقة التعاقدية

يفرق القانون بين نوعين من الوحدات، حيث تنتهي عقود الوحدات غير السكنية بعد 5 سنوات، بينما تمتد الفترة الانتقالية للوحدات السكنية إلى 7 سنوات.

تخضع هذه العقود خلال سنوات الانتقال إلى زيادة سنوية بنسبة 15% تضمن للمالك حقًا متزايدًا، بينما يحصل المستأجر على مهلة لترتيب أوضاعه قبل حلول موعد الإخلاء النهائي.

الحدود الدنيا للقيمة الإيجارية

لتنظيم العملية، تم تصنيف الوحدات حسب المناطق، مع مراعاة الحالة العمرانية والخدمية، بحيث تم وضع حد أدنى للإيجار وفق التالي:

• المناطق الاقتصادية تبدأ بحد أدنى 250 جنيهًا.
• المناطق المتوسطة حدها الأدنى 400 جنيه.
• المناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه.
• تطبق زيادة 15% على القيمة الأعلى بين الإيجار الفعلي والحد الأدنى.
• يتم مراجعة القيمة الإيجارية دوريًا لضمان العدالة.

وتجدر الإشارة إلى أن القانون يسمح بالإخلاء الفوري في حالات معينة، أهمها عدم الانتفاع بالوحدة لمدة عام كامل أو ثبوت امتلاك المستأجر لوحدة سكنية بديلة. إن ملف الإيجار القديم يتجه نحو تسوية شاملة تنهي حالة الجمود التي سادت لعقود، مما يتطلب من جميع الأطراف متابعة المستجدات القانونية والالتزام بالزيادات السنوية في سبتمبر 2026 وما تليها لضمان استقرار العلاقة الإيجارية قانونيًا حتى انتهاء المدة المقررة.