الجريدة الرسمية تنشر 6 قرارات لرئيس الوزراء تشمل إسقاط الجنسية ونزع ملكية عقارات

الجريدة الرسمية نشرت مؤخرًا حزمة من ستة قرارات أصدرها رئيس الوزراء المصري، شملت إجراءات قانونية وإدارية متنوعة، منها إسقاط الجنسية المصرية عن ثلاثة مواطنين، وإعادة تخصيص أراضٍ للنفع العام، ونزع ملكية عقارات معينة، حيث تهدف قرارات رئيس الوزراء هذه إلى تنظيم الشأن الداخلي وتسيير مرافق الدولة وفق المستندات القانونية المعتمدة والمعلنة.

إسقاط الجنسية المصرية وأبعاده القانونية

تضمنت قرارات رئيس الوزراء موافقة رسمية على إسقاط الجنسية المصرية عن ثلاثة أشخاص، وذلك بناءً على مخالفة الضوابط القانونية المتبعة، حيث نصت القرارات على:

• إسقاط الجنسية عن أحمد شحاتة خضر بسبب الانضمام لخدمة عسكرية أجنبية دون إذن.
• تجريد محمد أشرف عبد الرازق من جنسيته للالتحاق بذات الخدمة دون ترخيص.
• إسقاط الجنسية عن أحمد محمد ثابت لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على موافقة مسبقة.
• تفعيل تلك القرارات فور نشرها في العدد رقم 27 بالجريدة الرسمية بتاريخ 4 يوليو 2026.

تخصيص أراضٍ لخدمة المجتمع المحلي

في سياق آخر تضمنته قرارات رئيس الوزراء الصادرة حديثًا، تم اتخاذ خطوة تتعلق بالتنمية المجتمعية في محافظة المنوفية، حيث نص القرار رقم 1283 لسنة 2026 على تخصيص مساحة 1750 مترًا مربعًا لصالح مديرية الشباب والرياضة لإنشاء مركز شباب يخدم أهالي المنطقة، وذلك عبر استقطاع المساحة المطلوبة من التخصيصات السابقة لتنمية البنية التحتية الرياضية وتفعيل قرارات رئيس الوزراء التنموية.

إجراءات المنفعة العامة ونزع الملكية

شملت قرارات رئيس الوزراء أيضًا إجراءات تتعلق بتطوير البنية التحتية، حيث صدر القرار رقم 1595 لسنة 2026 لاعتبار مشروع توسعة وتطوير طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بنطاق محافظة البحيرة من أعمال المنفعة العامة، وهو ما يتيح للدولة الاستيلاء المباشر على الأراضي اللازمة لضمان سرعة التنفيذ، كما نص القرار رقم 1716 لسنة 2026 على نزع ملكية عقار تشغله مدرسة السيد بندق لرياض الأطفال في محافظة البحيرة للمصلحة العامة، وتأتي هذه الخطوات ضمن سلسلة قرارات رئيس الوزراء التي تستهدف تحسين المرافق الحيوية في المحافظات، مع مراعاة كافة الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة في حالات الاستيلاء المباشر لضمان الشفافية والحقوق.

تؤسس هذه المجموعة من القرارات لمرحلة تنفيذية جديدة، خاصة فيما يتعلق بضبط وضع الجنسية المصرية وتنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى، حيث توضح المستندات الرسمية كافة التفاصيل المتعلقة بالمساحات الجغرافية وأسماء الملاك المتأثرين، كما تضمن هذه القرارات تنفيذ أعمال المنفعة العامة وفق جدول زمني دقيق يراعي مصلحة المواطنين والمتطلبات التنموية التي أقرتها الحكومة مؤخرًا.