السيسي يصدق على قانون العلاوة الدورية بحد أدنى 150 جنيها بداية يوليو

قانون العلاوة الدورية بحد أدنى 150 جنيهًا من يوليو أصبح واقعًا ملموسًا عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه ونشره بالجريدة الرسمية، حيث يهدف هذا الإجراء الحكومي لتعزيز دخل الموظفين؛ إذ تبلغ نسبة الزيادة 12% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بالخدمة المدنية، مع مراعاة تطبيق قانون العلاوة الدورية بحد أدنى 150 جنيهًا من يوليو.

آليات تطبيق قانون العلاوة الدورية

أقر قانون العلاوة الدورية منح الموظفين علاوة بنسبة 12% من أجرهم الوظيفي في يونيو 2026، مع ضمان حد أدنى للزيادة يبلغ 150 جنيهًا شهريًا لضمان العدالة، وتتميز هذه العلاوة بكونها جزءًا لا يتجزأ من الراتب الأساسي اعتبارًا من أول يوليو 2026، مما يعزز الاستقرار المالي للموظفين المشمولين بهذا التشريع الجديد.

الفئات المستفيدة من الزيادة المالية

تتنوع الشرائح المستفيدة من قرارات تحسين الدخل، حيث يمتد أثر القرار ليشمل قطاعات واسعة من العاملين لضمان شمولية التحسين المعيشي، وتتضح الفئات في الجدول الآتي:

إجراءات تفعيل قانون العلاوة الدورية

يعمل قانون العلاوة الدورية على تحسين الظروف المعيشية عبر خطوات تنظيمية دقيقة، وتتلخص أبرز ملامح الحزمة المالية فيما يلي:

• إدراج العلاوة ضمن الأجر الوظيفي للموظف.
• تطبيق زيادة الحافز الإضافي لدعم الدخل الشهري.
• صرف علاوة خاصة لغير المشمولين بالخدمة المدنية.
• توفير منحة مالية لشركات القطاع العام والأعمال.
• تفعيل كافة المزايا اعتبارًا من بداية العام المالي الجديد.

إن تطبيق قانون العلاوة الدورية بحد أدنى 150 جنيهًا من يوليو يعكس حرص الدولة على دعم مستويات الدخل، إذ تسهم هذه الزيادات في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الموظفين، ومع اعتماد قانون العلاوة الدورية بحد أدنى 150 جنيهًا من يوليو، يستعد الجهاز الإداري لبدء صرف هذه المستحقات بما يضمن تعزيز القوة الشرائية للعاملين بجميع القطاعات.