الرئيس السيسي يصدق على قانون العلاوة الدورية للموظفين في الدولة للعام المالي

قانون العلاوة الدورية الجديد يمثل خطوة استراتيجية لدعم الموظفين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، حيث تصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي المشهد بالتصديق الرسمي عليه؛ لضمان وصول الدعم لمستحقيه من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتعد هذه الزيادة إضافة نوعية تهدف لتحسين مستويات الدخل وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الملايين من المواطنين الذين ينتظرون تطبيق قانون العلاوة الدورية بفعالية.

تفاصيل تطبيق قانون العلاوة الدورية

أقرت الجريدة الرسمية تفاصيل قانون العلاوة الدورية الذي يستهدف شرائح واسعة من الموظفين داخل منظومة الخدمة المدنية، حيث تأتي الأرقام لتعكس حرص الدولة على استقرار بيئة العمل، فمن المقرر منح الموظفين المخاطبين بالقانون نسبة مقدرة بـ 12 بالمئة من الأجر الوظيفي، مع تطبيق حد أدنى يصل إلى 150 جنيها شهريا، مما يضمن توازنا مدروسا في توزيع مكتسبات قانون العلاوة الدورية على الأفراد.

فئات تستفيد من قانون العلاوة الدورية

لا تقتصر مكتسبات قانون العلاوة الدورية على موظفي الدولة فحسب، بل تمتد لتشمل فئات متنوعة من العاملين؛ سعيا لتحقيق العدالة الاجتماعية بين مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، ويمكن تلخيص المستفيدين من قانون العلاوة الدورية في النقاط التالية:

• الموظفون المخاطبون بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
• العاملون غير المخاطبين بأحكام الخدمة المدنية بقطاعات الدولة المختلفة.
• موظفو شركات القطاع العام الخاضعون لنظم عمل خاصة.
• علاوات ومنح خاصة للعاملين في شركات قطاع الأعمال العام.
• جميع الفئات المشمولة بزيادة الحافز الإضافي السنوي.

آلية تنفيذ قانون العلاوة الدورية

يؤكد قانون العلاوة الدورية أن الأرقام التي تقرها الدولة تدخل ضمن هيكل الأجر الوظيفي الأساسي للفرد، وهو ما يمنح الموظف استدامة مالية على المدى الطويل، وتعمل كافة الجهات المعنية حاليا على تجهيز الكشوف المالية لضمان صرف مستحقات قانون العلاوة الدورية في توقيتاتها المحددة، وذلك لضمان شمولية التنفيذ وعدم حدوث أي تأخير قد يعيق وصول هذه المنح الدورية لمستحقيها وفق الجدول الزمني المعتمد من القيادة السياسية.

إن إتمام إجراءات قانون العلاوة الدورية يعكس رؤية الدولة في تطوير أداء الجهاز الإداري وتوفير حياة كريمة للعاملين، حيث تسهم هذه القوانين في حفز الطاقات وتحسين الأداء الوظيفي، مما يضمن استمرارية الإنتاجية وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة التي ترعاها الدولة المصرية لدعم كافة فئات المجتمع في مواجهة كافة المتغيرات الاقتصادية الحالية.