الكهرباء تبدأ تحويل العدادات الكودية إلى قانونية عبر رسائل نصية للمشتركين بعد التصالح

تحويل العدادات الكودية إلى قانونية بدأت إجراءاته الفعلية في شركات الكهرباء حيث تشرع الوزارة في تغيير طبيعة التعاقد لأكثر من 1.1 مليون عداد كودي، ويأتي هذا التحرك بعد خطوات جادة للتصالح في مخالفات البناء، إذ يستقبل المشتركون رسائل SMS لحثهم على استكمال البيانات اللازمة لتقنين أوضاعهم بشكل نهائي ودائم.

إجراءات تحويل العدادات لتقنين الأوضاع

تستهدف خطة تحويل العدادات الكودية إلى قانونية تنظيم العلاقة التعاقدية بين جهات الإمداد والمستهلكين بشكل رسمي، حيث تسعى وزارة الكهرباء عبر هذه الخطوة إلى إنهاء العمل بنظام الأرقام المؤقتة، ويشمل القرار فئتين رئيسيتين:

  • المشتركون الذين حصلوا على مستندات تصالح رسمية في مخالفات البناء.
  • أصحاب الوحدات داخل المباني غير المخالفة التي تستوجب أوضاعها التقييس.
  • المستفيدون الذين أنهوا تقديم مستندات الجدية في تقنين أوضاعهم الحالية.
  • المواطنون أصحاب الوحدات التي خضعت لتقسيمات داخلية قانونية ثابتة.
  • الحالات المشمولة برسائل SMS الصادرة من شركات توزيع الكهرباء.

استقبال رسائل SMS للمشتركين

بدأت شركات الكهرباء تكثيف تواصلها مع المواطنين عبر إرسال رسائل SMS للمشتركين، وذلك لتنبيههم بضرورة رفع المستندات المطلوبة على المنصة الرقمية الموحدة، ويهدف إجراء تحويل العدادات الكودية إلى قانونية إلى تسريع مراجعة الأوراق، حيث توفر هذه الخدمة وسيلة مباشرة لمعالجة طلبات تحويل العدادات الكودية إلى قانونية دون عناء التردد المتكرر على الفروع.

الجدول الزمني والموقف التنفيذي

نوع الإجراء التفاصيل والمستندات المطلوبة
مرحلة التحويل تستهدف 1.1 مليون وحدة سكنية وتجارية
المستندات الرسمية نماذج التصالح رقم 7 أو 8 أو 10 النهائية
طرق التقديم المنصة الموحدة للكهرباء أو مقار شركات التوزيع

إن عملية تحويل العدادات الكودية إلى قانونية تمثل نقلة نوعية في إدارة مرفق الطاقة، فهي تساهم في تقديم بيانات دقيقة حول حجم الاستهلاك الفعلي للمواطنين وتضمن حقوق الطرفين، لذا يتوجب على من وصلته رسائل SMS بخصوص تحويل العدادات الكودية إلى قانونية الإسراع في تقديم الملفات المطلوبة للجهات المختصة لاستكمال إجراءات التحول الرسمي وضمان استقرار الخدمة.