إيجاس تحذر من عمليات نصب إلكتروني وتكشف حقيقة التعاون مع ساويرس

إيجاس تنفي تعاونها مع ساويرس وتحذر من عمليات نصب إلكتروني تستهدف المواطنين عبر منصات وهمية تنتحل صفة الشركة وتدعي وجود فرص استثمارية مغرية؛ حيث رصدت إيجاس مؤخراً حملات ترويجية مضللة تزعم تنفيذ مشروعات مشتركة مع رجل الأعمال نجيب ساويرس ضمن كيان مجهول يسمى دولة نماء مما استوجب تدخل الشركة فورا.

حقيقة الشراكة المزعومة مع ساويرس

نفت إيجاس بشكل قاطع وجود أي صلة تربطها بنجيب ساويرس أو بأي منصة إلكترونية تروج لشراكات استثمارية باسم الشركة؛ إذ تعمد تلك المواقع إلى استدراج الضحايا عبر ادعاءات كاذبة حول تمويل مشروعات قومية كبرى، كما أكدت إيجاس أن كافة أنشطتها التنموية يتم الإعلان عنها عبر منصاتها الرسمية فقط لضمان سلامة المواطنين من الوقوع في فخ الاحتيال المالي الممنهج الذي تمارسه تلك الجهات المشبوهة.

مخاطر التعامل مع المنصات المزيفة

تتعدد أساليب الاحتيال التي تستغل اسم إيجاس للإيقاع بالمواطنين عبر تقديم وعود مالية وهمية لا أساس لها من الصحة، وتتمثل أبرز تلك الممارسات غير القانونية في ما يلي:

  • نشر روابط إلكترونية تطلب بيانات بنكية حساسة.
  • ترويج أخبار كاذبة عن شراكات بين إيجاس وجهات خاصة.
  • طلب تحويلات مالية بحجة الاستثمار في مشروعات الغاز.
  • انتحال الهوية البصرية الرسمية لإيجاس عبر منصات التواصل.
  • الترويج لعوائد ربحية مبالغ فيها لجذب الضحايا.
الإجراء الهدف من القرار
الملاحقة القانونية ردع القائمين على الاحتيال الإلكتروني.
التحذير العام حماية مدخرات المواطنين من الاستيلاء.

الإجراءات القانونية ضد المنتحلين

بدأت إيجاس في تفعيل المسارات القانونية اللازمة ضد القائمين على هذا الموقع المزيف؛ وذلك لضمان محاسبة المتورطين وحماية المال العام من التعدي أو الاستغلال عبر انتحال اسم إيجاس في صفقات مشبوهة، كما تشدد الشركة على ضرورة تجاهل أي تواصل غير رسمي يزعم تقديم استثمارات باسم القطاع؛ لتفادي أي خسائر مالية قد تنتج عن عمليات النصب الإلكتروني المستمرة.

تهيب الشركة بالمواطنين ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية حصراً وتجنب الروابط المشبوهة التي قد تعرض بياناتهم للخطر؛ حيث تؤكد إيجاس التزامها التام بمسؤوليتها تجاه الجمهور وحرصها على ملاحقة كل من يحاول تشويه سمعتها أو استغلال اسمها في ترويج أساليب النصب الإلكتروني التي تستهدف تضليل الرأي العام والسطو على أموال المستثمرين غير المدركين للحقائق.