ارتفاع أصول القطاع المصرفي إلى 24.9 تريليون جنيه بنهاية شهر فبراير

أصول القطاع المصرفي المصري تواصل صعودها اللافت لتسجل مستويات قياسية جديدة بنهاية فبراير 2026؛ إذ بلغ إجمالي أصول القطاع المصرفي نحو 24.92 تريليون جنيه مقارنة بـ24.12 تريليون جنيه بنهاية العام المنصرم، محققة زيادة قدرها 797 مليار جنيه وهو ما يعكس نمواً قوياً بنسبة 3.3% خلال أول شهرين من العام الجاري.

تطورات المركز المالي للبنوك

كشفت بيانات رسمية عن توسع ملموس في أصول القطاع المصرفي المدعوم بنمو بنود المركز المالي؛ حيث ارتفعت النقدية لتصل إلى 174.6 مليار جنيه، وتزامنت هذه الزيادة مع تضخم استثمارات المؤسسات المالية في الأوراق المالية وأذون الخزانة لتسجل 8.15 تريليون جنيه، مما يؤكد متانة السيولة المتاحة لدعم خطط التنمية الاقتصادية الشاملة في السوق المصري.

مؤشرات حركة أرصدة البنوك

شهدت القروض والخصم للعملاء قفزة نوعية لتعزز مكانة أصول القطاع المصرفي، وفي المقابل سجلت أرصدة البنوك لدى بعضها البعض تراجعاً طفيفاً، ويمكن تلخيص أبرز التغيرات المالية في الجدول التالي:

التزامات البنوك والودائع

تحركت التزامات البنوك في مسارات متوازية مع ارتفاع الودائع التي تعد ركيزة أساسية ضمن مكونات أصول القطاع المصرفي، إذ بلغت 16.04 تريليون جنيه، وتنوعت التطورات في الالتزامات لتشمل عدة بنود رئيسية:

• ارتفاع المخصصات المالية لتصل إلى 710.1 مليار جنيه.
• زيادة الالتزامات تجاه البنوك المحلية إلى 1.84 تريليون جنيه.
• تراجع مستحقات البنوك بالخارج لتبلغ 521.2 مليار جنيه.
• صعود بند الخصوم الأخرى إلى 2.96 تريليون جنيه.
• انخفاض طفيف في الشيكات مستحقة الدفع إلى 19.6 مليار جنيه.

إن مؤشرات أصول القطاع المصرفي تعكس قدرة المؤسسات المالية على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، حيث باتت الميزانيات البنكية أكثر قوة وصلابة في مواجهة التحديات، مما يمهد الطريق لمزيد من التوسعات في التمويلات والخدمات المصرفية التي تخدم الاقتصاد القومي وتدعم الاستقرار المالي المستدام في البلاد خلال المراحل القادمة.