أصول القطاع المصرفي المصري تسجل 24.9 تريليون جنيه بنهاية شهر فبراير

أصول القطاع المصرفي المصري تواصل صعودها اللافت لتصل إلى 24.92 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2026، وذلك بعد أن كانت في حدود 24.12 تريليون جنيه في ديسمبر الماضي، مما يعكس زيادة ملموسة بنحو 797 مليار جنيه ومعدل نمو بلغ 3.3% خلال الشهرين الأوليين من العام الجاري وسط معطيات اقتصادية بالغة الأهمية.

تعزيز المركز المالي للبنوك

شهدت مستويات السيولة والتوظيف في السوق تحولاً ملحوظاً، حيث تظهر البيانات أن أصول القطاع المصرفي تعكس توسعاً في المحافظ المالية، إذ ارتفعت النقدية إلى 174.6 مليار جنيه، وتزامنت هذه الزيادة مع صعود أصول القطاع المصرفي عبر تنمية استثمارات الأوراق المالية وأذون الخزانة التي بلغت 8.15 تريليون جنيه؛ وهو ما يعزز ثقة المؤسسات في أدوات الدين الحكومية.

تحركات أرصدة القطاع المصرفي

تنوعت مؤشرات الاستقرار المالي لتشمل نمواً في القروض المباشرة للعملاء؛ حيث بلغت 10.69 تريليون جنيه، بينما شهدت أرصدة البنوك لدى بعضها البعض تراجعاً طفيفاً، ويمكن تلخيص أبرز التغيرات المالية في الأصول والالتزامات للقطاع فيما يلي:

• زيادة ودائع العملاء لتصل إلى 16.04 تريليون جنيه.
• ارتفاع إجمالي احتياطيات البنوك إلى 1.15 تريليون جنيه.
• تعزيز المخصصات المالية لتصل إلى 710.1 مليار جنيه.
• صعود رأس المال المدفوع للبنوك إلى 717.5 مليار جنيه.
• نمو مطرد في بند الأصول الأخرى ليصل إلى 1.57 تريليون جنيه.

إدارة التزامات القطاع المصرفي

حققت بنود الالتزامات توازناً دقيقاً، حيث سجلت التزامات المؤسسات تجاه القطاع المصرفي المحلي ارتفاعاً إلى 1.84 تريليون جنيه، وفي المقابل تراجعت الالتزامات الخارجية بشكل لافت إلى 521.2 مليار جنيه، مما يؤكد نجاح استراتيجيات الأصول والخصوم التي تتبناها البنوك حالياً، كما يعكس التقرير أن أصول القطاع المصرفي بكافة مكوناتها تدير السيولة لخدمة التنمية الاقتصادية.

إن هذا التوسع في أصول القطاع المصرفي يبرهن على متانة الملاءة المالية للمؤسسات العاملة في مصر، خاصة مع النمو المستقر في الودائع وتوسع القروض التي تضخ سيولة في شرايين الاقتصاد، وهو ما سيجعل أصول القطاع المصرفي في وضعية استراتيجية تتسم بالمرونة أمام المتغيرات النقدية الدولية والمحلية المتلاحقة خلال المرحلة المقبلة.