مصر تسلم رئاسة منطقة التجارة الحرة إلى نيجيريا وتدعم التكامل الأفريقي الشامل

مصر تسلم رئاسة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية إلى نيجيريا في خطوة تعكس التزام القاهرة الراسخ بدعم التكامل الاقتصادي بين دول القارة، حيث شهدت العاصمة أبوجا الاجتماع الثامن عشر للمجلس الوزاري الذي استعرض مسارات تفعيل هذه الشراكة الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز حركة التبادل التجاري وتسهيل تدفق الاستثمارات بين الدول الأعضاء.

مسؤولية مصر تجاه منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية

سلم وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري رئاسة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لنظيرته النيجيرية، معلناً استعداد بلاده الكامل لتقديم خبراتها للرئاسة الجديدة لضمان استمرارية الزخم الإيجابي، وتعد منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية أكبر تكتل تجاري يضم 54 دولة، مما يضعها في قلب الجهود الدولية الرامية لتعزيز سلاسل القيمة الإقليمية ورفع معدلات التنافسية الاقتصادية، حيث تركز الرؤية المصرية على توسيع نطاق الصادرات الوطنية وتذليل العقبات أمام القطاع الخاص داخل القارة.

أبرز مخرجات ومحاور الاجتماع الوزاري

شهد الاجتماع الوزاري مناقشات مكثفة حول آليات دعم تبادل السلع، وتطوير التجارة الرقمية، وتوسيع قاعدة الاستثمار، وقد تضمنت المخرجات الرئيسة للاجتماع ما يلي:

• تثبيت قواعد منشأ محددة لقطاعات المنسوجات والسيارات.
• إقرار آلية تنفيذ انتقالية لتعزيز انسيابية حركة البضائع.
• تقديم حوافز تفضيلية للنساء والشباب في قطاع التجارة.
• اعتماد أطر قانونية جديدة لمكافحة الاحتكار وعمليات الاستحواذ.
• تحرير التعريفات الجمركية لتقليل كلفة التبادل البيني.

آفاق تعزيز دور مصر في أفريقيا

تسعى الوزارة عبر مشاركتها في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية إلى ربط سياسات الاستثمار الخارجي بتطوير الصناعة الوطنية، حيث تعد هذه المبادرة بمثابة بوابة لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للتصدير، كما أن تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية سيسهم بشكل مباشر في خلق تكامل صناعي يعزز من فرص نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الأفريقية بأسعار تنافسية.

إن التزام مصر بدعم منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية يجسد رؤية طموحة لتحقيق الازدهار الجماعي، حيث تواصل القاهرة تنسيق مواقفها مع الجانب النيجيري لضمان تنفيذ بنود الاتفاقية بفاعلية، فالمستقبل الاقتصادي للقارة يعتمد بشكل كبير على نجاح هذه التكتلات التي ستغير خارطة النفوذ التجاري العالمي في السنوات المقبلة وتدعم مسارات النمو المستدام.