مدبولي يبحث مع وزير المالية مخصصات الصحة والتعليم والموازنة العامة الجديدة للعام 2026

الموازنة العامة للدولة لعام 2026 تمثل محور اهتمام الحكومة المصرية لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، حيث ناقش الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع وزير المالية أحمد كجوك الترتيبات النهائية لتنفيذ بنود هذه الموازنة العامة، مع التركيز على الارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية الموجهة للمواطنين وتوفير التمويل المستدام لضمان كفاءة الانفاق العام.

استعدادات تنفيذ الموازنة العامة للدولة

أكد رئيس الوزراء جاهزية الحكومة لتطبيق الموازنة العامة للدولة في العام المالي المقبل بشراكة فاعلة مع مجلس النواب، حيث تهدف هذه الخطة المالية إلى تعزيز مسارات الإنتاج وتحفيز الاستثمار بشكل يضمن نمواً اقتصادياً مستداماً، مع التركيز على تحسين القدرة التنافسية للقطاعات الإنتاجية والصناعية التي توفر فرص عمل للشباب، وتهدف هذه التوجهات في الموازنة العامة للدولة إلى موازنة الانضباط المالي مع التنمية البشرية.

تطوير الرعاية الاجتماعية والصحية

يرتكز جوهر الموازنة العامة للدولة على تعزيز كفاءة القطاعات الخدمية، حيث تم تخصيص موارد مالية ضخمة لضمان تحقيق أثر ملموس على حياة المواطنين، وتشمل هذه التوجهات:

• رفع كفاءة مخصصات التعليم الأساسي والجامعي.
• تعزيز برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.
• تطوير المستشفيات الحكومية لتقديم خدمة طبية رفيعة.
• زيادة التمويل المخصص لتوفير احتياجات قطاع الصحة الاستراتيجية.
• ضمان توزيع عادل للموارد يقلل الفوارق بين الطبقات.

وتأتي مخصصات الهيئة المصرية للشراء الموحد ضمن أولويات الموازنة العامة للدولة لدعم استقرار القطاع الطبي، حيث يعرض الجدول التالي تفاصيل الدعم المخصص لتعزيز سلاسل الإمداد الدوائي:

التسهيلات الضريبية والمالية

شدد وزير المالية على ضرورة استمرار سياسة التيسير للمستثمرين ضمن إطار الموازنة العامة للدولة، وذلك من خلال حزم ضريبية وجمركية جديدة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليل النزاعات القانونية، كما تساهم هذه الإصلاحات في تعزيز الثقة في مناخ الأعمال المصري، مما يقلل الأعباء الإدارية عن كاهل الممولين ويدفع عجلة الاقتصاد نحو آفاق أوسع من التنافسية.

تتضح الرؤية الحكومية من خلال هذا التنسيق رفيع المستوى بين كافة أجهزة الدولة، إذ تسعى الموازنة العامة للدولة لعام 2026 إلى تحقيق معادلة صعبة تجمع بين تعزيز صمود الاقتصاد أمام الأزمات الإقليمية، وتوفير كافة المستلزمات الضرورية للمنظومة الصحية، مما يضمن في نهاية المطاف حياة كريمة ومستقرة لجميع المصريين في ظل الظروف الراهنة.