مصير 1.2 مليون عداد كهرباء كودي بعد قرارات التحويل لنماذج التصالح الجديدة

العداد الكودي هو محور اهتمام وزارة الكهرباء حاليًا بصفتها الجهة المنظمة لتوصيل التيار للمباني المخالفة حتى يتم تقنين أوضاع أصحابها، حيث شرعت الوزارة في إجراءات تحويل العداد الكودي لما يقرب من 1.2 مليون مواطن إلى عداد قانوني بمجرد تقديم نماذج التصالح، مما يعزز دقة القياس الفعلي للاستهلاك ويضمن كفاءة الطاقة.

العداد الكودي بين التسوية والتقنين

يوضح المتحدث باسم الوزارة أن العداد الكودي أضحى وسيلة فاعلة لإنهاء عهود نظام الممارسة الذي كان يعتمد على مبالغ مقطوعة لا تعكس الاستهلاك الحقيقي، إذ يتيح العداد الكودي الآن محاسبة عادلة للمنشآت والمنازل، كما أن تحويل العداد الكودي إلى نظام قانوني دائم يظل مرتبطًا بمدى جدية المواطنين في استيفاء مستندات التصالح.

خطوات وإجراءات تغيير الوضع القانوني

تؤكد الوزارة أن الحصول على العداد الكودي لا يعني شرعنة وضع المبنى إنشائيًا، لكنه يعد خطوة تنظيمية، ولتسريع عملية التحويل يتعين على المواطن مراعاة ما يلي:

• تقديم ما يفيد الجدية في ملف التصالح لدى شركة الكهرباء المعنية.
• تجنب الانتظار حتى صدور القرارات النهائية للمبنى بالكامل.
• سرعة التوجه بالنماذج المعتمدة لضمان تعديل البيانات في قواعد الشركة.
• التأكد من مطابقة الاستهلاك للمساحة الفعلية المسجلة.
• الاستفادة من التيسيرات القانونية الحالية لضمان استقرار الخدمة.

تطوير منظومة العداد الكودي تقنيًا

تسعى الوزارة عبر إدارة العداد الكودي إلى تنقية قاعدتها البياناتية، وقد تم حصر نحو 150 ألف عداد في مبانٍ غير مخالفة سيتم تحويلها مباشرة، بينما تجري عمليات تدقيق واسعة للمليون وأربعمائة ألف عداد كودي غير المستهلكة لإلغائها من المنظومة نهائيًا، مما يعكس حرص الدولة على ضبط معايير استهلاك الطاقة في كافة أرجاء البلاد، بجانب نجاح آلاف الحالات في إنهاء مسارات التصالح ونقل عداداتها للنظام القانوني الدائم، مما ينهي الأعباء المالية المرتبطة بالوضع المؤقت ويحقق للمواطن الاستفادة من الامتيازات الكهربائية الرسمية، مؤكدة أن الباب مفتوح لكل من يمتلك نموذج مصالحة ساريًا.