وزير المالية يحدد موقف ضريبة التصرفات العقارية للقرى أمام مجلس النواب

ضريبة التصرفات العقارية على القرى وتوابعها أثارت نقاشًا موسعًا تحت قبة البرلمان خلال جلسة مناقشة تعديلات قانون الضريبة على الدخل، حيث برز تساؤل نيابي حول دقة النص القانوني لضمان شمول ضريبة التصرفات العقارية كافة النطاقات الجغرافية، بما يمنع أي لبس إداري قد يطرأ عند تنفيذ المعاملات الضريبية في العزب والنجوع.

توضيح نطاق ضريبة التصرفات العقارية

شدد النائب صلاح فوزي على أهمية إضافة عبارة وتوابعها إلى جانب مصطلح القرية في الضريبة على التصرفات العقارية لضمان دقة التنفيذ؛ وذلك لأن القرى بحكم قانون الإدارة المحلية تضم كيانات إدارية متنوعة مثل العزب والكفور والنجوع، وأي نقص قانوني في هذا الصدد قد يمنح مصلحة الضرائب مساحة للتأويل غير المرغوب فيه.

رد وزير المالية على الجدل البرلماني

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن تطبيق ضريبة التصرفات العقارية في الأرياف يشمل كافة التوابع بشكل تلقائي؛ إذ يستند التطبيق العملي للوزارة إلى قانون الإدارة المحلية الذي يعتبر القرية وتوابعها وحدة إدارية واحدة، موضحًا أن الوزارة ستصدر تعليمات تنفيذية حاسمة تمنع التضارب وتنهي أي حالة من الغموض في تطبيق ضريبة التصرفات العقارية لدى مأموريات الضرائب.

تكمن ضرورة تلك الإيضاحات في تعزيز الثقة بين الممول والإدارة الضريبية، خاصة أن وضوح نصوص ضريبة التصرفات العقارية يقلل النزاعات القضائية، وفي هذا السياق نستعرض أبرز المسارات التي ستتبعها الوزارة:

• تثبيت تعريف القرية قانونيًا ضمن القرارات الوزارية المرتقبة.
• توجيه مأموريات الضرائب بدمج كفور وعزب القرى عند حساب ضريبة التصرفات العقارية.
• تجنب النزاعات القانونية الناتجة عن تباين التفسيرات الإدارية.
• تعزيز كفاءة التحصيل الضريبي عبر نصوص واضحة لا تقبل التأويل.
• حماية حقوق المواطنين من خلال إزالة اللبس عن ضريبة التصرفات العقارية.

يؤكد هذا التوجه سعي الدولة نحو استقرار التشريعات المالية، حيث يمثل حسم ضريبة التصرفات العقارية وتطبيقها على القرى وتوابعها خطوة جوهرية في تقليص التقديرات الجزافية، مما يضمن وصول حقوق الخزانة العامة مع الحفاظ على شفافية الإجراءات أمام جميع المتعاملين والمواطنين في مختلف القرى المصرية.