وزير البترول يحدد استراتيجية زيادة الإنتاج وجذب الاستثمارات لخفض فاتورة الاستيراد

لخفض فاتورة الاستيراد يركز قطاع الطاقة في مصر حاليا على استراتيجية طموحة تهدف إلى جذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج كأولوية قصوى، حيث عقد وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعا موسعا لمتابعة مستجدات الأداء، ومراجعة الخطط التشغيلية لضمان تحقيق كفاءة أعلى وتذليل أي عقبات قد تعترض مسيرة العمل في الهيئة المصرية العامة للبترول.

استراتيجية جذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج

أكد كريم بدوي أن الوزارة تضع خفض فاتورة الاستيراد نصب أعينها من خلال تكثيف عمليات التنقيب وتسريع وتنمية الاكتشافات الجديدة، مشيرا إلى أن تعزيز حجم الإنتاج المحلي من الزيت والغاز يمثل ركيزة أساسية لتأمين احتياجات السوق وتخفيف الضغط على العملة الصعبة عبر تقليل الاعتماد على الشحنات الخارجية بفاعلية كبيرة.

• اعتماد أدوات تكنولوجية متطورة لتسريع عمليات الإنتاج.
• تنشيط الحملات الترويجية لجذب المستثمرين الدوليين لقطاع البترول.
• مراجعة الاتفاقيات القائمة لضمان تدفق الاستثمارات اللازمة للقطاع.
• تقديم الدعم اللوجستي والفني للشركات العاملة في مواقع الحفر.
• تنسيق الجهود بين الإدارات الهندسية والإدارية لتعظيم العوائد.

تعزيز الأداء وتكامل العمل المؤسسي

شدد الوزير خلال اللقاء على أهمية الارتقاء بمنظومة العمل الجماعي لتحقيق أولويات الوزارة في جذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج، معتبرا أن تمكين الكوادر البشرية وتوفير بيئة عمل محفزة يعدان حجر الزاوية في دفع عجلة النمو، ومتابعة تنفيذ المشروعات الاستراتيجية التي تستهدف دعم الاقتصاد الوطني وتأمين إمدادات الطاقة لكل القطاعات الحيوية في الدولة.

تتضمن خطة الوزارة أيضا مراجعة دقيقة لكل برميل زيت أو قدم مكعب غاز يضاف للإنتاج المحلي، حيث تساهم هذه الخطوات الملموسة في خفض فاتورة الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وهو ما يعد أولوية قصوى تقود مساعي الوزارة نحو تعزيز أمن الطاقة الوطني، وضمان استدامة الموارد للأجيال القادمة عبر جذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج.