خبير اقتصادي يكشف شروط حماية المواطنين من التضخم وتسرب الدعم النقدي بمصر

الدعم النقدي في مصر أصبح أحد أبرز الملفات الاقتصادية التي تثير نقاشات واسعة، حيث يرى الخبير الاقتصادي الدكتور بلال شعيب أن التحول من الدعم العيني يتطلب استراتيجية محكمة، قوامها الوصول المباشر للفئات الأكثر احتياجًا، وربط قيمة الدعم النقدي بمعدلات التضخم السنوية، ضمانًا لعدم تآكل القدرة الشرائية للأسر المصرية في ظل تقلبات الأسواق.

لماذا يشكل الدعم النقدي ضرورة اقتصادية

تكمن أهمية الدعم النقدي في معالجة ثغرات النظام العيني الذي يعاني من تسرب جزء كبير من مخصصاته بسبب تعدد حلقات التوزيع، حيث تشير التقديرات إلى ضياع نحو ثلث الدعم قبل وصوله لمستحقيه، لذا فإن توجيه الدعم النقدي يمنح الأسر مرونة أكبر في اختيار احتياجاتها الأساسية بدلًا من السلع المقررة سلفًا.

• التحول إلى الدعم النقدي يغلق أبواب الهدر في سلاسل الإمداد.
• تعزيز الشمول المالي يضمن وصول الأموال لمستحقيها بفعالية.
• تحديث قواعد البيانات يمنع استغلال الدعم النقدي من قبل غير المستحقين.
• ربط المخصصات بالتضخم يحفظ القيمة الحقيقية للدعم النقدي للمواطنين.
• التحول الرقمي يسهل عملية الرقابة وتقييم الأداء الاقتصادي للدعم.

آليات تطبيق الدعم النقدي بفعالية

تعتمد رؤية الخبير الاقتصادي على استغلال البنية التحتية للشمول المالي في مصر، خاصة مع تزايد عدد الحسابات البنكية المفتوحة للمواطنين، وهو ما يسهل تحويل الدعم النقدي بشكل مباشر، كما يتطلب نجاح المشروع معايير دقيقة للاستبعاد تعتمد على مؤشرات الدخل والنشاط التجاري الفعلي للأفراد.

تحصين المواطن ضد تقلبات الأسعار

لا تتوقف جدوى الدعم النقدي عند عملية التحويل المالية فحسب، بل تمتد لتشمل ضرورة الرقابة الصارمة على الأسواق لمنع التلاعب، إذ يرى الدكتور شعيب أن زيادة الإنتاج المحلي وخفض حلقات التداول هي المكمل الحقيقي لأي إصلاح نقدي يهدف إلى حماية المواطن من الغلاء ومنع استغلال المخصصات.

إن استقرار منظومة الدعم النقدي في مصر مرهون بوضوح المعايير وشفافية التنفيذ، إذ يترقب المواطن نظامًا يحفظ كرامته المعيشية، ويضمن تحديث الدعم النقدي دوريًا ليواكب وتيرة التضخم، مما يعزز الثقة المتبادلة بين الدولة والمواطن ويوجه الموارد نحو مستحقيها الفعليين بكفاءة عالية وبدون وسطاء أو معوقات إدارية.