وزير البترول يحدد أهدافاً استراتيجية لزيادة إنتاج النفط والغاز أمام قمة البريكس

وزير البترول أمام البريكس يستعرض خطط زيادة إنتاج النفط والغاز في مصر ضمن رؤية طموحة لتعزيز التعاون المشترك بين الدول الأعضاء، حيث شارك المهندس كريم بدوي في الاجتماع الحادي عشر لوزراء الطاقة برئاسة الهند، مؤكدا أن هذا التكتل يمثل ركيزة جوهرية لدعم أمن الطاقة وتنمية الاقتصاد العالمي المستدام.

آفاق التعاون البترولي بين دول البريكس

سلط وزير البترول أمام البريكس الضوء على أولويات تهدف إلى تعزيز التكامل الصناعي، إذ تركز المرحلة المقبلة على توسيع الاستثمارات في كافة حلقات سلسلة القيمة، وتطوير التعاون في مجالات الغاز المسال، وتوفير التمويل للمشروعات الحيوية، مشيرا إلى أن انضمام مصر للتحالف يفتح آفاقا رحبة لاستغلال الموقع الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة لدعم مكانتها كمركز محوري للطاقة، ويستهدف وزير البترول أمام البريكس توطيد الشراكات لضمان تدفق الإمدادات وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

تتضمن الرؤية المصرية عبر هذا التعاون الدولي خطوات عملية لرفع الكفاءة الإنتاجية، ومن أبرز ملامح هذه الاستراتيجية ما يلي:

• تعظيم القيمة المضافة من الصناعات البتروكيماوية المتكاملة.
• تطوير قطاع التعدين لرفع مساهمته في الناتج المحلي.
• تسريع عمليات البحث والاستكشاف في المناطق الواعدة.
• تنويع مزيج الطاقة لتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية.
• تحفيز الاستثمارات الأجنبية بتقديم تسهيلات للمشروعات الكبرى.

استقرار أسواق الطاقة وتطوير قطاع التعدين

بينما يستمر وزير البترول أمام البريكس في التأكيد على أهمية الشراكة، فإنه يشدد على دفع التعاون التقني لمواجهة تحديات أمن الطاقة العالمي، إذ يرى أن تضافر الجهود التقنية والتمويلية بين الأعضاء سيؤدي إلى استقرار سلاسل الإمداد العالمية، ويعد وزير البترول أمام البريكس أن تعزيز التنسيق يمثل أداة فعالة لتجاوز الأزمات الاقتصادية الراهنة، كما يؤكد وزير البترول أمام البريكس على ضرورة تبادل الخبرات لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة.

في سياق متصل، دعا وزير البترول أمام البريكس جميع الشركاء الدوليين للمشاركة في منتدى مصر للتعدين 2026، حيث يمثل هذا الحدث منصة حيوية لتبادل الأفكار وتوقيع اتفاقيات استثمارية جديدة، ويعمل وزير البترول أمام البريكس على ترسيخ دور مصر كبوابة رئيسية للطاقة في المنطقة، مما ينعكس إيجابيا على معدلات النمو الاقتصادي الوطني.