تمديد مهلة التصالح في مخالفات البناء حتى عام 2028 ومنح تيسيرات جديدة للمواطنين

تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء تمثل خطوة محورية تهدف إلى تيسير الإجراءات على المواطنين وتمديد المهلة التنفيذية حتى عام 2028، وذلك في مسعى حكومي جاد لإنهاء ملف البناء المخالف وضمان تقنين الأوضاع العقارية بما يتوافق مع المعايير القانونية الحديثة التي توازن بين مصلحة الدولة وحقوق الملكية الخاصة للأفراد المستفيدين.

تحديثات قانون التصالح في مخالفات البناء

تأتي مسودة تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء لتعزز من وتيرة إنجاز الملفات العالقة عبر مد العمل بالقانون لتنتهي المهلة في مايو 2028، وهو الإجراء الذي يمنح ملايين الأسر مساحة زمنية إضافية لاستيفاء المستندات اللازمة وتفادي الإجراءات القانونية القاسية، مما يساهم في توحيد السياسات العمرانية على مستوى المحافظات كافة.

• تخفيف الاشتراطات المالية لتقديم الطلبات.
• تسهيل إجراءات استكمال المباني المتوقفة.
• إلغاء إلزامية تشطيب الواجهات في قرى الريف.
• تخفيض الرسوم للفئات الأكثر احتياجًا.
• تفعيل العدادات الكودية المؤقتة للمنشآت.

تشمل التعديلات الجديدة نهجًا مرنًا يراعي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، حيث تبرز أهم ملامح هذه التسهيلات في الجدول التالي:

حلول جذرية لمخالفات البناء

تعمل الإدارة المعنية من خلال تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء على معالجة التعقيدات القديمة، سواء عبر السماح بتقنين الجراجات التي تغير نشاطها أو عبر تبسيط اعتماد النماذج إداريًا، مما يقلص المركزية ويمنح المحافظين صلاحيات واسعة لإنهاء الملفات ميدانيًا، ومن ثم ضمان استقرار المراكز القانونية للعقارات في مختلف المناطق السكنية.

أهداف تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء

تهدف الحكومة من وراء تفعيل تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء إلى الوصول لحلول نهائية تضمن السلامة الإنشائية للمباني، مع الأخذ في الاعتبار خصوصية القرى والعزب، والعمل على تقليل الأعباء المالية التي يتحملها المواطنون، كل ذلك يتم وفق إطار تنظيمي يرسخ قواعد التخطيط العمراني ويمنع التكرار المستقبلي لهذه الممارسات غير القانونية.

إن تبني هذه التعديلات يمثل انعكاسًا لاستجابة السلطات لمطالب الشارع المصري، حيث تساهم القوانين المطورة في خلق بيئة استثمارية وسكنية مستقرة. ومع اقتراب تطبيق هذه التيسيرات، يترقب المواطنون فتح أبواب التقديم الجديدة التي ستنهي حالة القلق المرتبطة بالوحدات المخالفة، لتصبح جزءًا رسميًا من المنظومة العقارية المعتمدة والمحمية بقوة القانون.