السيسي يصدر قراراً بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة ثورة يونيو

الرئيس السيسي يصدر قرارا بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة ثورة يونيو، حيث نشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 269 لسنة 2026 الذي يدخل حيز التنفيذ فورًا، ويأتي هذا الإجراء الرئاسي في إطار القوانين المنظمة التي تتيح إخلاء سبيل المشمولين بالعفو ممن تنطبق عليهم شروط وزارة الداخلية ولجان الفحص المختصة.

تفاصيل العفو عن باقي العقوبة الرئاسي

تضمن القرار الصادر عن الرئيس السيسي العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وهو إجراء دوري يتزامن مع المناسبات الوطنية الكبرى لتعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي، إذ يخضع اختيار المفرج عنهم لتدقيق أمني وقانوني رفيع المستوى لضمان مطابقة معايير العفو عن باقي العقوبة للشروط المقررة، مع استبعاد من لا تنطبق عليهم المتطلبات القانونية الصارمة.

معايير الاستفادة من القرار الرئاسي

تتبع الجهات القضائية والأمنية منهجية واضحة في اختيار المشمولين، حيث يتم فحص السجلات الجنائية والمواقف السلوكية بدقة، وتتمثل بعض المعايير والخطوات في الآتي:

• مراجعة الملفات الجنائية داخل المؤسسات العقابية بدقة.
• التحقق من سلوك المحكوم عليهم خلال فترات حبسهم.
• إتمام المدة الزمنية المحددة قانونًا لاستحقاق العفو عن باقي العقوبة.
• استيفاء كافة الضوابط القانونية التي تم إقرارها لهذا العام.
• عرض الكشوف النهائية على الجهات المختصة لاعتمادها نهائيًا.

أهداف العفو عن باقي العقوبة وطياته

يعد العفو عن باقي العقوبة فرصة ثمينة للمحكوم عليهم للعودة إلى مسارهم الطبيعي داخل المجتمع والمساهمة في بناء حياتهم الجديدة، ويؤكد هذا التوجه على إيمان الدولة بضرورة إعطاء فرصة ثانية لمن ثبت تقويم سلوكهم، مع عدم الإخلال بهيبة الأحكام التي صدرت وفق القانون المصري، حيث يظل العفو